حذرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، اليوم الجمعة، من “التداعيات التي ستطرأ على الابنية والمنشآت في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة وخصوصا بعد حادثة المصعد في الأشرفية التي وقع ضحيتها سيدتان، ناهيك عن وضع الابنية القديمة التي غابت عنها الصيانة الدورية في ظل قوانين الايجارات القديمة او تلك التي تم تشبيدها قبل 2005 والتي تفقتر الى معايير السلامة العامة المعتمدة عالميا لجهة التشييد والاحتمال ومقاومة الزلازل وغيرها”.
وقالت الزهيري في بيان: “إننا لا نستغرب تراجع أعمال الصيانة للابنية وخصوصا لجهة عقود صيانة المصاعد والمعايير والرقابة لارتفاع أكلاف قطع الغيار وفقدان جودتها في بعض الاحيان نتيجة انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار بالاضافة الى توقف البعض عن تأمين تلك المنشآت والمصاعد إما لفقدان شروط ومعايير معينة إما لامنتاع شاغلي تلك الابنية والمنشآت عن الدفغ والالتزام”.
واوضح البيان أنّ “في القانون اللبناني تترتب مسؤوليات مدنية وجزائية لهذه الناحية لاسيما في المرسوم رقم 11267 تاريخ 11/11 /1997 المتعلق بأحكام السلامة العامة في تجهيزات المصاعد وتوافر الشروط الفنية في الابنية والوقاية والرقابة المطلوبة”.
وفي السياق، طالبت الزهيري أصحاب الابنية والمنشآت بـ”ضرورة القيام بالصيانة الدورية ولكل جهة تمتنع عن تحمل مسؤوليتها من المشاركة في النفقات المشتركة إرسال الاخطارات والإنذارات لارتباطها الوثيق بالمسؤولية المدنية والجزائية وهي نقطة ارتكاز لكل جهة مستأجرة قديمة تمتنع عن الدفع ان تتحمل جزء من تلك المسؤولية وأن يؤدي الى اسقاط حقها من التمديد القانوني لامتناعها عن إداء واجبها تجاه النفقات والمصاريف المشتركة بما يصيب الجزء التي تشغله”.
كما شددت على “ضرورة تحميل الجهات الرسمية كامل المسؤولية المباشرة وغير المباشرة وتداعيات الظروف التي ساهمت في تأدية المواطنين واجباتهم بالاضافة الى عدم ضبط الفساد والفوضى والإهمال في معايير السلامة العامة الى ارتفاع ضحايا التقصير وتراجع ضوابط سلامة المواطن والقوانيين”.