جاء في “اللواء”:
سجلت مصادر “اللواء”، “محاولة النائب جبران باسيل، استغلال الشعارات الطنانة في خطابه السياسي بالمناسبات، لإعادة شد العصب الشعبي المسيحي من حول تيار الوطني الحر بعد انحدار التأييد والتعاطف معه إلى مستوى غير مسبوق، بسبب الفشل الذريع للعهد العوني الذي تولى ادارته، عملياً باسيل طوال السنوات الست الماضية على كافة المستويات، والازمة الخطيرة التي أدخل بها البلاد جراء سياسات التعطيل وهدر ونهب الأموال في قطاع الكهرباء، واستعداء الدول العربية الشقيقة والانحياز للسياسة الإيرانية ومصالحها الإقليمية والدولية”.
وقالت المصادر، إن “مُطالبة باسيل بمقايضة اسم الرئيس المقبل مقابل الموافقة على إقرار قانون اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية واعطاءه الصندوق الائتماني، انما يندرج في إطار استباق أي خطوة تراجعية للتيار في العلاقة مع حزب الله في الملف الرئاسي، بخصوص الرئيس المقبل، واعتبار ما طرحه بمثابة مقايضة مربحة لهذا التراجع، ولدغدغة مشاعر جمهور التيار واستجداء عطفهم وتأييدهم للتيار من جديد.”
وتعتبر المصادر، أن “محاولة باسيل بهذا الطرح، بمثابة فقاعه فارغة، ليس لها أي مفعول واقعي على الأرض، لان موضوع إقرار قانون اللامركزية الإدارية الوارد في وثيقة الطائف، تم اقراره بعدما قدمه الوزير السابق زياد بارود في عهد الرئيس الأسبق ميشال سليمان والمطلوب تطبيقه، بينما ما يطالب به باسيل حالياً، إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسع، انما يتطلب تعديل الدستور، ولا يمكن تمريره بمجرد فقط بالاتفاق مع حزب الله”.