توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بداية جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة موازنة 2023 في السراي الحكومي، “بمعايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدا الثلثاء. أحيي قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وانحني امام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وامنه واستقراره.إننا في الحكومة نحمل يوميا همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الامنية التي تعمل دون كلل على كل الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار”.
وأضاف: “غدا سيتم ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق المرسوم الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية، واننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط”.
من جهة ثانية، قال: “لن اعود الى موضوع الجلسة الاخيرة للحكومة التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن اقول إنه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد. وبموجب الترتيب الوادرد في قانون النقد والتسليف دعوت الى الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية. ومنذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف. ولما تعذر تعيين حاكم جديد، أجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول، الذي ، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان”.
ثم تطرق رئيس الحكومة الى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة أيام، مؤكدا “أننا نتابع مع الجيش والقوى الامنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات. لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا”.
وأوضح أن “الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. وقبل دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت بالامنيين وخصوصا مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع ، حيث تبين ان هناك وقفا جديا لاطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة”.
وشارك في الجلسة نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاعلام زياد المكاري، المهجرين عصام شرف الدين، المال يوسف خليل، الصحّة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم والأشغال العامة والنقل علي حمية.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
