أشار المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو” في بيان إلى انه “عطفًا على ما ورد في البيان السابق رقم 34/2023 تاريخ 21/7/2023، وفي صبيحة هذا اليوم الذي سينعقد فيه مجلس الوزراء لبحث بنود الموازنة المقترحة ومن ضمنها المادتين 80 و81، يتوجه المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو” الى معالي الوزراء”.
وناشد الوزراء، ان “يحكموا ضمائرهم وان ينأوا بانفسهم عن ارتكاب هذه الجريمة في حق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وان يعمدوا الى إلغاء هاتين المادتين”.
واعتبر أن “ما سمعه من دولة رئيس مجلس الوزراء سيكون بادرة خير في عدم المشاركة في ما ستكون له عواقب اقل ما يقال فيها إنها ستكون كارثية على كامل الاقتصاد الوطني نتيجة لما سنقوم به من تصعيد في حال اقرارهما”.
وختم البيان: “المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” كما مجالس النقابات الشقيقة كافة، لن تقف مكتوفة الايدي تجاه محاولة اعدام العاملين فيها حتى ولو كان ذلك عبر نصوص يقال عنها انها قانونية”.