دعا “لقاء سيدة الجبل” “القوى السياسية المؤتمنة على استقلال لبنان أن تتعامل مع البيان الصادر عن لقاء ممثلي أميركا والسعودية وفرنسا ومصر وقطر في 17 تموز بالدوحة، باعتباره بيانا مرجعيا يشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة لأنه يرتكز أساسا على تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية 1559، 1701، 1680، 2650، وكذلك القرارات الصادرة عن الشرعية العربية.”
وأضاف: “إن هذا البيان إذ يولي أهمية قصوى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق الآليات الدستورية، فهو يشكل في الوقت عينه الخط البياني لتحقيق الاستقلال الثالث المتمثل برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان. ولذلك فإن رفض حزب الله له كاف لتتبنى القوى السيادية مضمونه كاملا وتعتبره السقف الأعلى لحركتها وخطابها السياسيين”.
وحذّر “اللقاء” من “أن يكون قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز الذي يناقش في لجنة المال والموازنة غطاء لتمويل قوى السلطة وعلى رأسها “حزب الله”، لافتا الى “أن خطر الالتفاف على حقوق اللبنانيين من العائدات النفطية هو خطر حقيقي لا يجوز أبدا تجاهله”، معلناً أنه “سيتابع هذا الملف إلى آخره لضمان حقوق اللبنانيين جميعا وللتأكيد على أنه لا يمكن لأي جهة سياسية، وخصوصا حزب الله الذي يهيمن مع حلفائه وأتباعه على ما تبقى من قرار الدولة اللبنانية، أن تستخدم العائدات النفطية لتمويل أجهزتها وأجندتها السياسية وللالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها. هذا خطّ أحمر لا نقبل المس فيه أبدا، واللبنانيون الذين سرق جنى أعمارهم لن يقبلوا أن تسلب حقوقهم مرة ثانية تحت أي ظرف من الظروف”.
كما لفت الى “أن ما أشيع عن توجّه الأمم المتحدة الى الطلب من لبنان أن يدمج التلامذة السوريين مع أقرانهم اللبنانيين في المدرسة الرسمية كشرط لدعمها هو أمر مرفوض شكلا ومضمونا”، قال: “إن “اللقاء” الذي يأخذ في الاعتبار القضية الانسانية والمحقة للنازحين السوريين الذين دفعهم النظام السوري وحلفاؤه وعلى رأسهم حزب الله الى ترك بلادهم، يعتبر في المقابل أن هذا التوجه يضرب أسس التعليم الرسمي في لبنان لأنه يضرب قراره المستقل الذي يقوم على تأمين مصلحة الطلاب اللبنانيين أولا”.
وندّد “اللقاء” بالإشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة، ما “يعيد مشكلة السلاح الفلسطيني المتفلت الى الواجهة، وفي ظروف أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة لجهة توتير الأجواء لغايات خاصة تخدم مشروع مصادرة سيادة لبنان المستمر، مطالباً بـ”نزع السلاح غير الشرعي من لبنان وتولي القوى الأمنية والجيش اللبناني مسؤولية ضبط الأمن على كامل التراب اللبناني”.