كشف عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان، عن أنه “كانت هناك إرادة لدى البعض لمخالفة الدستور والقانون إما بالتمديد لحاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته وإما بتعيين حاكم جديد”، مشددا على أن “الأمرين مخالفان للدستور لأن حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تقوم بالتعيين ولا بالتمديد”.
وأضاف في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي: “البعض يعتقد خطأ أننا وضعنا خطاً بين المرحلة الماضية والقادمة، أي بين ممارسات الحاكم الذي انتهت ولايته وبين ما قام به نواب الحاكم بفترة السنوات الثلاث الماضية… وهنا الجواب واضح: لا، لا يوجد خط لإنهاء المرحلة السابقة”.
إلى ذلك، عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها برئاسة عدوان، في حضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والاعضاء اشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، قبلان قبلان، عماد الحوت، غازي زعيتر، حسن عز الدين وحسين الحاج حسن، سيزار ابي خليل، أمين شري، طه ناجي، نجاة صليبا، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، حليمة قعقور وملحم خلف، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، الدكتور زياد الحاج شحاذة والدكتورة الين شماس، درست خلالها جدول اعمالها المقرر.
واستهلت اللجنة جلستها بدرس اقتراح قانون الاعلام بعد ورود ملاحظات من وزارة الاعلام الى اللجنة، وتداول النواب بعض الملاحظات المذكورة، وبعد المناقشة والتداول قررت تأجيل البت به نظراً لحاجة هذه الملاحظات الى درس معمق، على ان يقوم النواب بدرس هذه الملاحظات والعودة الى مناقشتها في اللجنة.
ثم انتقلت الى متابعة درس اقتراح قانون الصيدلة السريرية الذي كان سبق للجنة ان كلفت لجنة فرعية لاعادة صياغة الاقتراح المذكور بعد ملاحظات اللجنة في الجلسات السابقة كما ملاحظات لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.
وكانت اللجنة قد قررت في الجلسة السابقة ضم الاقتراح المذكور الى قانون مزاولة مهنة الصيدلة بدل اصدار قانون خاص بمهنة الصيدلة السريرية.
وعليه وبعد المناقشة والتداول بالصيغة المقدمة من اللجنة الفرعية، وبعد الاطلاع على تقريرها، قررت اللجنة “اضافة فصل جديد الى قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعنوان مزاولة مهنة الصيدلة السريرية ضمن الباب الأول من القانون المذكور، وذلك باجماع اعضاء اللجنة الحاضرين.
ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.