استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الثلثاء، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعرضا التطورات وشؤونا تشريعية.
وقال بوصعب إثر اللقاء: “ناقشنا مواضيع عديدة، بداية نود أن نوجه تحية للجيش اللبناني في عيده، لهذة المؤسسة وهؤلاء الضباط والجنود الذين صمدوا رغم كل الصعوبات ولا يمكننا أن نقول إلا أننا نقدر كل تضحياتهم وإن شاء الله الايام تنصفهم وتصبح أفضل عليهم وعلى عيالهم”.
رئاسيًا، أكد نائب رئيس مجلس النواب أنّ “المواطن لا يمكن أن يحتمل هذا الفراغ القاتل”، لافتًا الى أننا “في انتظار الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي من المفترض ان يعود الى لبنان في شهر ايلول وفي نهاية المطاف هذا الموضوع لن يحل الا بالتشاور والحوار بين الافرقاء داخل لبنان، وسألت بالمباشر بري في حال اننا لم نتوصل الى حل ماهو الحل فهو ذكرني انه لو قمنا بهذا التشاور لكنا انجزنا هذا الاستحقاق. كان الأجدى بنا بعد سبعة اشهر من الفراغ، ان نتحاور ونتشاور في ما بيننا كي نصل الى حل في موضوع رئاسة الجمهورية”.
وفي السياق، الى أنه “بعد المحاولة المنتظرة في شهر ايلول اذا لم نستطع الوصول بالحوار، سواء كان ثنائيا او مهما كان شكله لكن يجب ان يكون هناك تشاور بين كل الافرقاء من أجل الوصول الى نتيجة ويجب أن نخرج بنتيجة واذا لم نستطيع ذلك، أعود واكرر ما قلته في السابق، انه علينا كنواب أن نفكر جديا بانتخابات نيابية مبكرة لأنه من غير الجائز لنا كنواب أن نجلس كشهود لثلاث سنوات من دون أن ننتخب رئيسا للجمهورية”.
من جهة ثانية، اشار بو صعب الى أنّ “المواضيع التي ناقشناها في الاجتماع كان لها علاقة بموضوع القوانين التي تم انجازها وبحاجة الى تشريع في الهيئة العامة وهي “تشريع ضرورة”، مثل موضوع الصندوق السيادي الذي أنجز في لجنة المال وموضوع الكابيتال كونترول الموجود في الهيئة العامة وهذه قوانين أساسية ضرورية، لانه في خلال أسابيع قليلة سوف تبدأ عملية الحفر في الجنوب لاستخراج الغاز والنفط، وضروري أن نكون جاهزين وقوانيننا جاهزة حتى لا يكون هناك أي علامة إستفهام على أي شيء يتعلق بالصندوق السيادي وبحفظ الاموال وحتى لو ما زال باكرا الكلام في النتائج، انما نحن علينا تشريعيا ان نكون جاهزين ومواكبين. وهذه من الامور الضرورية”.
كما كشف أنه “طرحتُ على بري موضوع له علاقة بتمويل قطاع الصحة والمستشفيات الذي عرضناه في مرة سابقة على الهيئة العامة ولكن لم يقر. نتمنى ايضًا أن يحسب من تشريع الضرورة لأن المواطن بأمس الحاجة له”، مردفًا: “كما تطرقنا ايضا الى ضرورة الاستقرار على الحدود الجنوبية وامكانية إعادة النظر بتفعيل اللجنة التقنية التي تعمل مع الامم المتحدة لتثبيت النقاط الحدودية البرية التي كان عليها خلاف. نحن لا نتكلم بترسيم حدود، لان لبنان كما تعرفون حدوده مرسمة. نحن نتكلم بتثبيت النقاط التي كان عليها الخلاف وهم ما زالوا سبع نقاط من اصل 13 نقطة”.