اوضح رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل أنه “عندما ننتقد قائد الجيش لا ننتقد المؤسسة إنما الشخص وهذا من محبّتنا حتّى وقف الخطأ ومعالجته”، لافتًا الى أننا “نفصل الشخص والقائد عن الجيش كي لا تؤذي أعماله المؤسسة لتبقى بعيدة عن الفساد”.
وشدد باسيل، خلال عشاء هيئة الانتشار في “التيار” على أنه “يجب عدم نسيان ما قمنا به تجاه الانتشار وما المطلوب أن نفعله، لأن مهما فعلنا نبقى مقصرين تجاه أشخاص هجروا بلدهم رغمًا عنهم جراء إجرام او اجحاف دولتهم بحقّهم”، لافتًا الى أنه “على الرغم من ذلك حافظوا على محبّتهم لوطنهم، ولولاهم ولولا تحويلاتهم لما بقي لبنان واقفًا على رجليه”.
واضاف: “زرت 158 بلدًا ومدينة في العالم، والتقيت خلاله بالمنتشرين”، لافتًا الى أنّ “العديد من المنتشرين أعربوا عن استيائهم لعدم اهتمام الدولة اللبنانية بهم”، مردقًا: “سافرت لساعات للقاء 50 لبنانيًا لمدة ساعتين او ثلاث ساعات لكي يشعروا بوجود شخصية في الدولة اللبنانية مهتّمة بهم”.
وتابع باسيل: “لكن عندما أفكر بالانتشار أشعر بالذنب والنقص وأفكّر في البلدان التي لم أستطع زيارتها”، لافتًا الى اننا “نظمنا 14 مؤتمر انتشار LDE في لبنان وبالعالم، وما زلت نادمًا على المؤتمرات التي لم أستطع القيام بها وخاصةً المؤتمر الذي كان مقرّرًا في أيلول 2020 في الذكرى المئوية للبنان الكبير لكنه “طار مثل غيره بسبب 17 تشرين””.
الى ذلك، اوضح رئيس “التيار” أنه “عندما أفكر في استعادة الجنسية، لا أفكّر بالقانون الذي نجحنا بإقراره، بل أفكّر في المراسيم الـ700 التي لم تُوقّع من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب لسبب واحد وهو أن اكثريّتها للمسيحيين!”
وفي السياق، قال باسيل: “هذا هو رئيس حكومة لبنان لا يوقّع مراسيم حقّ لأصحاب حقّ من اللبنانيين فقط لأنّهم مسيحيين. ويحاول بواسطة كذبه تضليل الناس ويخبرهم عن مراسيم “اعطاء جنسية”، وليس “استعادة جنسية”، ليوهم الناس انّها طلبات وخدمات خاصة او منتقاة اختياريا منا نحن”، مؤكدًا أنه لا يعلم أي اسم من المراسيم الـ700 الناتجة عن “قانون استعادة الجنسية” التي اقتربت صلاحيّته الزمنية من الانتهاء، كاشفًا عن “منع الآلاف من التقديم تحت فكرة انّهم سيتعذّبون ولن يحصلوا على الجنسية”.
وكشف أنّ “التيار يجهّز اقتراح قانون جديد لاستعادة الجنسية يعالج ثغرات القانون الماضي، ويجعل من استيفاء الشروط حق تلقائي يحصل من جرائه على الجنسية، وسوف نقدّمه بالوقت اللازم”.
الى ذلك، تطرّق باسيل الى ملفّ قانون الانتخاب، مشيرًا الى أنه “عندما اعطينا هذا الحق للمنتشرين وبمعركة عنيفة، حذرني البعض أنهم قد يصوّتون ضدّنا لأننا لا نمسكهم على الأرض ولا بالاعلام ولا بالدول التي لديها عدائية معيّنة ضدنا، وانا قلت “هذا ليس مهمًا بل الأهم أن يصوتوا””.
واستطرد قائلًا: “لكن كان المبدأ الأساسي أن يكون لهم نوابهم لأن تصويتهم لا يجوز ألّا يكون خاصًا بهم وبخصوصيّاتهم؛ مثل كل منطقة في لبنان، هم منطقة في العالم ولها خصوصيّاتها، من يصوّت بالخارج يكون صوته وتأثيره وفعاليته محصور جغرافياً بمكان عيشه بالخارج، ومن يصوّت في لبنان، يأتي ويصوّت في المنطقة العائدة له”.
وأردف باسيل: “اذاً نحنا اعطيناهم فوق حق التصويت بالداخل، وحق التصويت بالخارج، وحق الترشّح ليكون هناك أناس يمثلوهم مباشرةً بالبرلمان”، معتبرًا أنّ “هذا هو الربح الكبير والقيمة الكبيرة ان يكون هناك تمثيل خاص واهتمام خاص وسياسة تشريعية دائمة واهتمام دائم بكل قارّة”، متمنيًا أنّ “تتمّ خلال 2026 العودة الى تطبيق القانون كما هو اي نواب مخصّصين بالانتشار على امل أن يزيد عددهم من 6 الى 12 الى 18”.
من جهة ثانية، رأى رئيس “التيار” أنّ “اللامركزية الموسّعة والصندوق الائتماني فرصة للمنتشرين لكي يتشجّعوا ويستثمروا من دون مخاطر في مدنهم وبلداتهم في المشاريع المحلية والوطنية”، مضيفًا: “نطرح الصندوق الائتماني ونريد ان تكون للمنتشرين حصّة وازنة فيه. هذا الصندوق يحفظ اصول وممتلكات الدولة اي الشعب اللبناني ويستثمرها ويزيد نسبة عائداتها وأرباحها”.
كما اعتبر أنّ “معادلة اللامركزية على المستوى المناطقي المحلي والصندوق الائتماني على المستوى الوطني هي معادلة انقاذ للبنان على المستوى المالي الاقتصادي المعيشي الاجتماعي بغض النظر عن اي استحقاق دستوري”.
وتابع باسيل: “انّها رؤية للغد وليست مقايضة او صفقة، قد يكلّفنا تحقيقها اثمان سياسية كما كلّفتنا سابقاً اقرار قانون انتخابي او قانون استعادة الجنسية او قانون اقتراع المنتشرين، ولكنّها تعني معادلة انقاذ اقتصادي-مالي تعطي اللبنانيين المقيمين والمنتشرين فرصة اعادة تكوين ثرواتهم وبناء اقتصادهم المنتج. اقتصاد منتج فعلي وغير قائم على الارقام الخادعة… انّها العودة الى الوطن من بوابة الاستثمار في الاقتصاد المنتج المربح”.
وعن ملف النازحين السوريين، شدد باسيل على أنّ “أخطر ما يواجهه لبنان منذ نشأته هو تعرّض نسيجه الاجتماعي للإندثار، لأن الهوية لا تزول بل تتغيّر، والشعب لا ينتهي بل يصغر ويتهجّر، والسبب يعود لكثافة النزوح واللجوء الى ارضه وكثافة الهجرة من ارضه”، لافتًا الى أنّ “أفضل مواجهة لهذا الموضوع هو بتنفيذ خطّة عودة من قبل الحكومة، التي لن تحرّك اصبع من دون رضى خارجي طالما نجيب ميقاتي على رأسها، والمواجهة الأخرى هي بعودة اللبنانيين وهذا يتطلّب دولة، وباستعادة الجنسية واختيار الجنسية ومراسيم الجنسية لمستحقين كأبناء الأمهات اللبنانيّات. كل هذا وغيره اسمه مقاومة لبنانية ونضال لبناني لتثبيت الهوية اللبنانية للحفاظ على لبنان وكيانه”.