رأى المكتب السياسي الكتائبي أنه في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، وبعد مرور ثلاث سنوات على الجريمة، تبقى الحقيقة مغيبة والقضاء معطلًا فيما المتهمون والمسؤولون عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وتشريد مئات الآلاف أحرار طليقون تحميهم منظومة قاتلة تتلطى خلف حصاناتها.
وأكد حزب الكتائب على ضرورة قيام تحقيق دولي ينصف الضحايا بعيدًا عن الضغوطات المحلية التي تعيق الوصول إلى الحقيقة وتمنع المحاسبة، مشيرًا إلى أن هذه القضية هي حق لا يموت، وحزب الكتائب لن يترك جهدًا إلا ويبذله في سبيل إحقاق العدالة وإنزال العقاب بالمتورطين، إنصافًا للضحايا وإكرامًا لذكرى الرفاق الذين قضوا في ذاك اليوم الأليم، الأمين العام نزار نجاريان، جو عقيقي، جو أندون، طوني برمكي ورنده رزق الله.
ودعا المكتب الرفاق والمناصرين للمشاركة في المسيرة من فوج إطفاء بيروت باتجاه المرفأ يوم الجمعة 4 اَب الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر.
كما اعتبر أن الفلتان الأمني في مخيم عين الحلوة هو نتيجة طبيعية للوضع الشاذ الذي يعيشه لبنان بوجود ميليشيات مسلحة لبنانية وغير لبنانية على أراضيه.
ورأى المكتب أن حزب الله، وبعد شل الدولة ومنعها من بسط سلطتها وإفراغ مراكز القرار تباعًا، بات الآمر الناهي على الساحة اللبنانية وهو يستغل الواقع الذي أرساه لتحويل المخيمات إلى ساحة لصراع الميليشيات في أجندات الممانعة في المنطقة.
وأكد أن المطلوب اليوم ليس حصر الإشتباكات فقط، بل معالجة الملف بشكل جذري وهذا يحتاج إلى قرار سياسي من الدولة اللبنانية بمنع وجود السلاح في المخيمات الفلسطينية، علمًا أن مواقف السلطة الفلسطينية واضحة بوجوب بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على المخيمات الفلسطينية لتأمين الأمان والسلام.
ولفت إلى أن الإستهتار الفاضح الذي يطغى على إدارة شؤون البلد مرفوض بكل الأشكال التي يمارس فيها. فالدولة متروكة للفراغ والبلد يسير إلى الإنهيار واللبنانيون يرزحون تحت ثقل الازمات فيما هناك من قرر الدخول في إجازة من المسؤولية حتى شهر أيلول في خطوة أقل ما يقال فيها أنها غير مسؤولة وهي بمثابة خضوع لإرادة التعطيل والفرض والإستئثار بالبلد.
واعتبر المكتب السياسي أن إبقاء الجمهورية من دون رئيس في هذه الظروف الخطيرة يعتبر بمثابة نحر للدولة والقانون ويحمل حزب الله وحلفاءه مسؤولية تدمير ما تبقى من مؤسسات وكل الخلل الحاصل والحلول المجتزأة والمرتجلة وغير القانونية في الأمن والإقتصاد والمال ناتجة عن منع إنتحاب رئيس بهدف الإستئثار بالقرارات والسيطرة على البلد.