اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض، الذي طرح مشكلة المعلمين المتقاعدين في المدارس الخاصة والذي يبلغ عددهم حوالي 6 الاف استاذ، وتترواح رواتبهم بين 15 و30 دولار شهريا، وهذه مشكلة مأسوية، واتفقنا مع دولته على ثلاثة نقاط، اولا، تطرقنا الى منحة العشرة مليار ليرة الذي اقرها مجلس الوزراء قبل حوالى ثلاثة اشهر لصندوق التقاعد.
وأجرى الرئيس ميقاتي اتصالا مع المدير العام لوزارة المالية، وطلب منه ان يتم صرفها في اسرع وقت، وتم البحث كذلك في مشروع قانون تغذية صندوق التقاعد الموجود في المجلس النيابي منذ سبعة اشهر، واتصل الرئيس ميقاتي ايضا برئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد وتمنى عليه الاسراع في اقرار المشروع، لان المتقاعدين في المدارس الخاصة، لا زالت رواتبهم متدنية جدا، في الوقت تمت زيادة رواتب الاساتذة في القطاع الرسمي بحدود 6 او 7 مرات، بحسب محفوض.
وأضاف: “أبلغنا دولته ان الاستاذ الذي يقبض بحدود ثلاثة ملايين ليرة، لا يزال يدفع لصندوق الضمان 810الاف شهريا، وفي هذا الموضوع تم التوافق مع رئيس الاتحاد العمالي العام على ان يتواصل مع المدير العام للضمان الاجتماعي ، ويتم تحضير مشروع مرسوم في هذا الاطار، ورفعه الى الرئيس ميقاتي، ليتم استثناء معلمي المدارس الخاصة المتقاعدين من هذا المبلغ، بانتظار ان تتحسن رواتبهم ونأمل حل هذه المشكلات بفترة سريعة”.
وختم: “كما عرضنا موضوع الاقساط المدرسية، واستغرب دولة الرئيس، كيف ان بعض المؤسسات التربوية تقبض الاقساط بالدولار الاميركي، بينما لا تدفع للاساتذة سوى الفتات من الدولار، وهو سأل عن دور لجان الأهل، من هنا نحن نؤكد ان للجان الاهل دور اساسي في الموضوع، باعتبار ان تحديد القسط المدرسي يفترض ان يتم بالاتفاق بين المعلمين ولجان الاهل، ولكن للاسف هناك بعض لجان الاهل لا تقوم بدورها، لذلك نطلب من الاهالي لعب دورهم من خلال مراقبة ما يقبضه الاساتذة بالدولار، وان يكون على الأقل له علاقة بالمبلغ الذي يتم دفعه الى المدارس، لاننا لا نريد استغلال موضوع الدولار، كما تم استغلال موضوع الرتب والرواتب في الماضي”.