أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارة قام بها صباح اليوم الاربعاء إلى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان “ألا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد”.
وأضاف ميقاتي: “تحدّثت مع الراعي وكان هناك اقتراح أن ندعو لجلسة لمجلس الوزراء يوم الثلثاء المقبل عند الـ11 صباحاً في الديمان للبحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها”، لافتًا الى أنّ “هذا العنوان أثير خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالقيم الاخلاقية والانسانية التي يتعرض لها التلامذة واللبنانيون جميعاً وكيف يمكن ان نتمسك بهذه الوحدة الوطنية”.
وتابع: “نحن نعمل بوطنية كي نبقي هذه الدولة قائمة من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى”، مشددًا على أنّ “باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية”.
وفي هذا الإطار، تساءل رئيس حكومة تصريف الأعمال: “هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الامر؟ نحن ننادي باسم جميع الوزراء بان انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوي ويجب ان يتم بأسرع وقت ممكن ومن دون ابطاء من اجل انتظام المؤسسات الدستورية”.
كما لفت ميقاتي الى أنّه “تمّ خلال البحث في عدة مواضيع اقتصادية”، موضحًا أنّ “موضوع النزوح الذي هو احد المواضيع الاساسية التي اكدت لصاحب الغبطة انها تجمع جميع اللبنانيين وما من لبناني الا ويرفضه لانه ينعكس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلد”.
وأردف: “كما تحدثنا في مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الموجودة في مجلس النواب وهي لم تدرس حتى الآن ولا اريد استعمال هذا المنبر لاتهام احد، ولكننا ارسلنا المطلوب الى مجلس النواب وعليه ان يقوم بدوره باسرع وقت لان هذا باب من ابواب الخلاص للوطن”.
وعما تردد عن استياء نائب حاكم مصرف لبنان وسام منصوري من تراجع الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالاستدانة بالعملات الاجنبية من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان، كشف ميقاتي “اتصلت بالسيد منصوري صباح اليوم ولم المس منه اي استياء”، مشيرًا الى أنّ “سعادة الحاكم قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة وطلب من مجلس النواب اقرارها وهي تنسجم مع خطط الحكومة، وهدفنا اقرار هذه الخطط وعلينا ان لا نضيع الوقت لان الهدف هو انقاذ البلاد”،
وفي السياق، حذر من أنه “مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تامين الدواء ولا الرواتب بالعملة الاجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الامر لا يهم الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لانقاذ البلد، فالحكومة لا تستطيع ان تصدر قانونا ولكن يمكن ان تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي لقبول اقتراح قانون واقراره باسرع وقت ممكن”.
وعن أحداث مخيم عين الحلوة، اعلن ميقاتي أنه يتابع الوضع مع قائد الجيش جوزاف عون “وبإذن الله ستكون الأمور تحت السيطرة قريبا”.