أعربت عضو كتلة الجمهورية القوية، النائبة غادة أيوب، عن أسفها الشديد حيال الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة بين الفلسطينيين، والتي تودي الى المزيد من الضحايا، وأشارت في تصريح لـ «الأنباء» الى ان هذه الأحداث الأمنية تسلط الضوء على السلاح المتفلت، والخارج عن إطار الدولة اللبنانية، بهدف تحريكه من قبل جهات خارجية، في الداخل اللبناني، لتوجيه الرسائل، مبدية تخوفا كبيرا من توسع رقعة الاشتباكات، مؤكدة أن هذا أمر خطير على لبنان، خصوصا انه منذ العام 2006، هناك دعوات لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية، بغية عدم تحولها الى بؤر أمنية، تشكل خطرا على الدولة اللبنانية.
ولفتت أيوب الى ان هذه الاشتباكات تتكرر بين وقت وآخر بين نفس الأفرقاء، وتؤدي الى المزيد من هدر دماء الأبرياء، الذين هم ضحية هذا الصراعات، وتخوفت من أن تكون شرارة اشتباكات مخيم عين الحلوة، وبعنصر غير منضبط، مقدمة لتقاتل دموي، نرفضه جميعا، خصوصا انه يرخي بظلاله على مدينة صيدا ومحيطها، التي تعيش حالة من الخوف والقلق والحذر كونها قريبة من مسرح الاشتباكات.
ونبهت أيوب من ان هذه التطورات تطرح علامات استفهام عما سنشهده في القريب العاجل، وقالت: «في هذا الموضوع نرى أن هناك خطا آخر، من خلال اتجاه التيار الوطني الحر الى التفاوض مع حزب الله، وإعطائه الأوراق المطلوبة، لذلك اعتقد ان هناك تبدلا ما في هذه المشهدية، أكان لجهة عودة المياه الى مجاريها مع حزب الله، والتفاوض على اسم سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، اذ قد تكون كل هذه الأمور هي فقط لإغلاق الباب بوجه قائد الجيش العماد جوزاف عون لما يشكل بالنسبة للتيار الوطني الحر من تحديات داخلية».
وتعليقا على الأوضاع اللبنانية والرئاسية، قالت أيوب: «يبدو انه أعطي اللبنانيون استراحة شهر، فكل الأحداث في شهر أغسطس، هي في انتظار ما سيحدث بالنسبة لحاكمية مصرف لبنان، وأداء نائب الحكم الأول وسيم منصوري، الذي أصبح الحاكم المؤقت لمصرف لبنان المركزي، حيث تم تأجيل موضوع رئاسة الجمهورية اللبنانية، الى حين عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في شهر سبتمبر المقبل الى لبنان».
وأضافت: «للأسف، كنا نأمل أن تكون الرئاسة صناعة وطنية، ويتحاور اللبنانيون في جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، حاليا يبدو أن البحث في هذا الموضوع تأجل، وفعليا المعارضة مازالت تعقد اجتماعات متواصلة للوصول الى موقف موحد من مبادرة لودريان خلال جولته الأخيرة، مشيرة الى عدم حصول أي تقدم في مسار الرئاسة على ما يبدو».
وردا على سؤال أشارت أيوب الى أن جولة لودريان، لم تكن في اطار الموقف الفرنسي فقط، بل تحدث باسم اللجنة الخماسية، وان الأسئلة التي طرحها تمحورت حول سؤالين، أولا: ما هي مواصفات الرئيس المقبل، وما هي مهامه. وقالت: «إذا أخذنا البيان الذي صدر عن اللجنة الخماسية، نجد الأجوبة فيه، حيث تم تعداد المواصفات التي يتوافق عليها أعضاء اللجنة الخماسية، ومهام الحكومة المرتقبة، وكأنه هنا يؤكد على بيان اللجنة الخماسية، وليس أكثر، فمن هنا نحن كمعارضة وكتكتل جمهورية قوية، كنا طالبنا بهذه المواصفات، وتحاورنا حتى وصلنا الى المرشح ميشال معوض. المطلوب اليوم من فريق الممانعة القبول بهذه المواصفات وهذه المهام، وتجسيدها بمرشح ليس تحد، كالمرشح سليمان فرنجية، وإذا لم يتوصل الفريق الآخر للقبول بهذه المواصفات، وبقي ملتزما بقراره والمضي بالمرشح فرنجية، لا أعتقد انه سيكون هناك من تقدم في هذا المسار.
وتابعت «أما الكلام عن حوار، فالموفد لودريان لم يذكر كلمة حوار، بل طاولة عمل، ولكن بعد جولته، وافق على ان تعقد لقاءات ثنائية، ويأخذ أجوبته على الأسئلة التي طرحها، وعلى اساسها يعلن الموقف النهائي، وكان هناك طلب من المعارضة، في أن يلتزم بالمقابل رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية، عبر عقد عدة جلسات متتالية مفتوحة، للوصول الى انتخاب الرئيس، فكل هذه الطروحات تشير الى انه في القريب العاجل ليس هناك من انتخاب لرئيس للجمهورية».