أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، “ألا خوف من أحداث أمنية، وبالنسبة لنا علينا حفظ أمن بلدنا ولا يجب أن يمتد ما يحصل في المخيمات إلى خارجها”، مشددا على أن “المطلوب عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية”.
وأضاف مولوي في دردشة مع صحافيين: “لا نقبل بالتفلت الأمني وأي دعم لفصائل مسلحة أمرٌ مرفوض، كما نرفض السلاح المتفلت ولا نقبل أن يتعرض اللبنانيون أو العرب في لبنان للخطر”.
وأوضح أن “هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة، وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف”.
وقال: “الدول العربية أصدقاء لبنان ويهمهم مصلحته”، مشيرا إلى “أننا لا ننفذ أجندات أحد”.
إلى ذلك، أعلن مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، “أننا أخذنا كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب”.
وتابع: “حرصنا على الإخوة العرب الموجودين على أراضينا لا يقل عن حرصنا على الشعب اللبناني”، معتبرا أن “إجراءات السفارات العربية لضمان أمن مواطنيها أمر طبيعي وهذا من واجبها”.
وشدد على أن “كل ما أشيع عن أنّ تدابير السفارات العربية ستُؤثر على السياحة غير صحيح”.
وأردف وزير الداخلية: “نشكر القوى الأمنية ونقدّر الإجراءات التي قام بها الجيش لمنع إنفلات الوضع في مخيّم عين الحلوة والأجواء هدأت هناك والمعالجات الأمنية مستمرة والعمل مستمر على توقيف الجناة”.
كما رأى أن “الأمن لا يكون بالتراضي إنّما بالقضاء والعدالة والمحاسبة”، مؤكدا “ألا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحًا لتوجيه رسائل”.
ولفت إلى “أننا سنأخذ كل التدابير لحفظ الأمن ولن نتهاون في توقيف أي مطلق للنار وسنتشدّد في ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم”، مشيرا إلى أن “الدولة اللبنانية لا تغطي أي مجرم أو مرتكب أو أي تنظيم والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرّة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم عين الحلوة”.
وكشف مولوي عن أن “الجيش اللبناني واستخباراته أكّدوا لنا أن مداخل المخيمات مضبوطة بشكل كامل”.
