كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
باتت الإدارة العامة للدولة اللبنانية تُدار إلى حد بعيد بـ«الوكالة» مع شغور نحو نصف المواقع القيادية في البلد، وتعذُر تعيين بديل أصيل في كل منصب نتيجة الخلافات السياسية المتواصلة، وبشكل أساسي نتيجة شغور سدة رئاسة الجمهورية منذ نهاية تشرين الأول الماضي، وتحوُل الحكومة الحالية لحكومة تصريف أعمال ترفض القوى المسيحية قيامها بأي تعيين لِعَدِّها ذلك تجاوزاً لصلاحياتها.
ولعل أبرز المواقع التي شغرت بعد سدة رئاسة الجمهورية وتجري إدارة معظمها بالوكالة هي المديرية العامة للأمن العام التي كان يتولاها اللواء عباس إبراهيم، وقد تسلمها نائبه العميد إلياس البيسري، إضافة إلى رئاسة الأركان الشاغرة ومديرية الإدارة والمفتشية العامة في الجيش اللبناني اللتين تداران بالوكالة، أضيفت إليها حاكمية مصرف لبنان التي كان يتولاها رياض سلامة منذ 30 عاماً، وتسلَّم مهامها نائبه وسيم منصوري.
ووفق دراسة لـ«الشركة الدولية للمعلومات» فإن 100 موقع قيادي هو حالياً شاغر من أصل 202، وحمل الشغور في سدة حاكمية مصرف لبنان الرقم 100.
وأشارت الدراسة إلى شغور 18 وظيفة قيادية بين شهر تموز 2023، وحتى نهاية 2025.
أما أبرز من يحالون إلى التقاعد قريباً ما يهدد بشغور مواقعهم فهم: قائد وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي العميد مروان سليلاتي الذي تنتهي ولايته في تشرين الأول المقبل، بينما تنتهي ولاية كل من قائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في النصف الأول من عام 2024.
ويوضح الباحث في الدولية للمعلومات صادق علوية أن «المواقع الشاغرة منها ما هو مشغول بالوكالة أو بالتكليف، أضف أن بعض المديرين يشغلون منصبين أو ثلاثة لملء الشغور»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من بين هذه المواقع ما هو شاغر كلياً دون وجود من يتولاه ما يعني غياباً كلياً لهذه الإدارة أو المديرية».
وينبه علوية إلى أن «الشغور يزداد يومياً، ويرتفع باستمرار»، مشيراً إلى أن «هناك شغوراً قضائياً مقبلاً؛ حيث إن نحو 7 مواقع قضائية هامة شغرت وستشغر من أول العام حتى نهاية 2023». ويضيف: «كل ما سبق يعني أن الدولة تتجه إلى حالة من التشظي والتحلل في ظل غياب أي سياسة إدارية لحكومة تصريف الأعمال، أو لبقية السياسيين المعنيين بإدارة شؤون البلاد؛ فمعظم الجهات السياسية تفضل استمرار الشغور لمقايضة بقية الأطراف في الاستحقاقات السياسية».
وتبلغ المراكز القيادية المحسوبة على المسلمين 99 منصباً، بينما تبلغ حصة المسيحيين 93 يُضاف إليها 9 مراكز غير محددةٍ طائفةُ من يشغلها لعدم صدور تعيينات سابقة لها، إضافة إلى منصب واحد تشغله كل الطوائف مداورة وهو موقع رئاسة هيئة إدارة قطاع البترول.
ويرى الأستاذ الجامعي والمحامي الدولي البروفسور أنطونيوس أبو كسم أن «الشغور في المواقع القيادية في القطاع العام يؤدّي إلى شلل إداريّ؛ ما ينعكس سلباً على وظائف الدولة السيادية، وعلى مستوى الخدمات التي من واجب الدولة توفيرها للمواطنين. فعندما تعجز الدولة عن القيام بدورها فترات طويلة، ينبئ هذا ببداية زوالها وبتحلّلها. وبالتالي، تستغلّ مجموعات وكيانات الوضع لفرض الأمر الواقع، حيث تنصّب نفسها بديلاً عن الدولة، وتفرض نظاماً معيّناً، وتغطّي على الدولة بتقديم مجموعة من الخدمات مستفيدة من الضائقة الاقتصادية. هذا العجز الإداري وضعف المركزية وعجز النظام اللّامرفقي، يشجّع مشاريع الفيدرالية ومشاريع اللامركزية الإدارية والماليّة».
ويرد أبو كسم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذا الشغور المستفحل إلى «نظام المحاصصة الذي اعتمد أسساً حزبية وطائفية ومذهبية بعيداً عن الكفاءة، كما إلى الخلافات السياسية والتدخلات على أنواعها والفساد العالي النسبة». ويشدد على وجوب أن «تتقيد الحكومة الحالية والمستقيلة بحدود تصريف الأعمال، وألّا تُقدِم على تعيين أيّ موقع قياديّ إلّا في حالة الضرورة القصوى وفي الظروف الاستثنائية احتراماً لمبدأ استمرارية المرفق العام، وصوناً للانتظام العام»، معتبراً أن «دولة القانون تحتّم تحديثاً لقانون الموظفين، ووضع آليّة لتعيينات القيادات العليا لا تتعارض مع المادة 65 من الدستور كما تطبيق الفقرة «ب» من المادة 95 من الدستور كخطوة نحو إلغاء الطائفيّة السياسيّة».
