كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
خلال زيارته الأخيرة الى لبنان، ولقائه المسؤولين ورؤساء الكتل والأحزاب، طرح الموفد الفرنسي جان ايف لودريان فكرة عقد “طاولة عمل” برعاية فرنسا في قصر الصنوبر، مقر السفارة الفرنسية في بيروت، في أيلول المقبل، لتحديد البرنامج الذي يحتاجه لبنان، وعلى أساسه تحدد مواصفات رئيس الجمهورية ويتم انتخابه في دورات متتالية دون مقاطعة من أي طرف، وذلك في محاولة اخيرة لإنقاذ لبنان من ازمة الشغور الرئاسي التي دخلت شهرها العاشر دون ان يلوح في الأفق أي إمكانية لتفاهم الأطراف اللبنانية على انتخاب رئيس، خاصة مع تمسك كل فريق بشروطه وعدم تنازله عن مرشحه. فهل يكون طرف أيلول بـ”الخير” مبلول، ويتم التوافق ام ان التعطيل سيبقى سيد الموقف؟ وما رأي المعارضة في طاولة الحوار هذه بعد سلسلة اجتماعات بين اركانها، وهل بات جوابها حاضراً لتقديمه الى لودريان وماذا عن عودة الرئيس نبيه بري الى طرح الحوار الشامل؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج يقول لـ”المركزية”: “نحن من اقترحنا ان تكون هذه المشاورات والنقاشات ثنائية، ليس بالضرورة ان تكون طاولة حوار شكلية، يجلس حولها الجميع، ومن ثم في حال فشلها، يصبح الجميع في موقع تحمّل مسؤولية الفراغ في سدّة الرئاسة. لذلك، منذ البداية كان موقفنا الذي اقترحناه على لودريان، ان يقوم بمشاورات مع الأطراف كافة وان يعطي كل طرف وجهة نظره ويحضّر له رأيه في ملف الاستحقاق الرئاسي في الموضوع الذي تمّ الحديث عنه سابقاً كمواصفات ودور ومهمة الرئيس”.
ويضيف الحاج: “هذه المواصفات واضحة والدور كذلك، وأغلبها ورد في معظم البيانات التي أصدرناها سابقاً او حتى في البيان الذي صدر عن اللجنة الخماسية الذي يقول ما هي مواصفات الرئيس الاصلاحي والسيادي والذي حقيقة يستطيع القيام بمهمة إنقاذ لبنان. بالتالي لا مشكلة لدينا، أكانت شفهية ام مكتوبة، نحن حاضرون للقيام بها، لكننا بالطبع ننتظر شكل هذه المناقشات وهل سيتم السير بالحوارات الثنائية التي اقترحناها، اما الاعلان عن نتائج المشاورات فيبقى من اختصاص صاحب المبادرة، وهو الجانب الفرنسي”.
هل سيكون جواب المعارضة موحداً فيما خص الحوار أم كل طرف سيقدّم أجوبته على حدة، يجيب: “بالطبع سيكون لنا موقف موحّد، ونحن بتنسيق دائم مع مختلف قوى المعارضة”.
هل ستتخلى المعارضة عن مرشحها الوزير السابق جهاد ازعور ام تتمسك به كمرشح وفاق في وجه مرشح “الثنائي الشيعي” رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، يقول الحاج: “لا تخلّ عن مرشحنا والذي حتى الساعة أيضاً، يؤكد “التيار الوطني الحر” أنه مستمر في دعمه. ننتظر ما يأتي به لودريان من جديد. ونطالب حتى في ظل وجود مبادرة او غيابها، رئيس المجلس النيابي الى دعوة لجلسة انتخاب بدورات متتالية، لأن الفراغ قاتل وكل يوم يمرّ نخسر أكثر، فلماذا نبدّد شهر آب بأكمله بانتظار مبادرة خارجية، إذا كان باستطاعتنا داخلياً ان ننتخب رئيساً وفق ما نصّ عليه الدستور. المعطيات الخارجية اليوم تتبدّل، ومن كان في السابق يطالبنا بقراءة المعطيات الدولية ويدعونا للتنبّه ويهولون علينا بالمتغيرات الاقليمية والدولية، تبيّن انها تترنّح وفي واقع صعب اكان الاتفاق السعودي –الايراني ام السعودي – السوري او الصيني – الاميركي، فلماذا علينا ان ننتظر كل دول العالم كي تقرر ونتجّه كما تريد هذه الدول طالما الاتجاه الاساسي ان نلتزم بالدستور وان يكون هو السقف الذي يوجهنا في كيفية إدارة البلد تحت إطاره”.
هل تخلى “التيار” عن التقاطع مع المعارضة، يجيب الحاج: “حتى هذه الساعة لم يتخلَّ، وما زال يؤكد في اللقاءات التي تحصل بعيدا من الاعلام، أنه لا يزال يستمر في دعم ترشيح أزعور”.
عن مسعى “التيار” لمقايضة “حزب الله” بإدراج اسم فرنجية على لائحة مرشحيه للرئاسة مقابل اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني، يقول: “هذه المطالب لا يمكن تحصيلها بالمقايضات السياسية بل تدخل في إطار تطوير نظامنا الاداري السياسي وتحسين واقعنا اليوم وقد سبق لنا ان قدمنا اقتراح قانون إدارة أصول الدولة او ما يسمى بالصندوق الائتماني، وهي من الاصلاحات التي من المفترض ان نطبقها ضمن الآليات الدستورية وداخل مجلس النواب”.