اعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن” مشروع موازنة 2023 الذي يناقشه مجلس الوزراء قد أصبح في نهايته”، مشيرا الى أنه “استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع اقرار موازنة عام 2022 والتي تبعتها اجراءات تنفيذية عدة، وأدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 الى حوالي 8-9% من الناتج المحلي بعدما كانت مقدرة بحوالي 6% من الناتج المحلي عام 2022”.
وقال الخليل في اجتماع عمل عقد في وزارة المالية ضمه وممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما مع وفد من الصندوق: “على الرغم من أنّ انجاز مشروع الموازنة لعام 2023 وعرضه على مجلس الوزراء يأتي متأخّرا ومن خارج المهل الدستورية، إلا أنّ أهميته تكمن في استكمال الاجراءات التصحيحية وتقليص التشوّهات والفجوات الناتجة عن تعدّد سعر الصرف في الاقتصاد والتي من شأنها تعزيز الواردات مما يساهم في استعادة الموارد لصالح الخزينة العامة”.
وفي هذا الإطار، اوضح أنّ “الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصححّ قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جدا بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، مما اوجب تصحيحها”.
كما لفت الخليل الى أنّ “العبء الضريبي قد انخفض من 16% ما قبل الازمة الى 4% مقدّر في 2022، بل العكس، فإنّ تكييف السياسات الضريبية مع نسب التضخم تمنع تحميل المكلّفين اعباء اضافية من جرّاء التقلبات المكرو-اقتصادية (Indexation)”، مردفًا: “كما أنّ مشروع الموازنة 2023 يتطرّق الى اعادة تقييم الاصول والمخزون، وغيرها من الاجراءات التي تهدف الى تصحيح أثر تدهور سعر الصرف على المكلفين”.
واضاف: “مشروع الموازنة تتطرّق أيضا الى تعزيز الالتزام الضريبي و الحدّ من التهرّب كما و توسيع القاعدة الضريبية من خلال استهداف القطاع الغير الرسمي الذي اتّسع في الأعوام الأخيرة نتيجة الأزمة واقتصاد الـcash economy وذلك، مثلا، من خلال تصحيح قيم الغرامات التي لم تعد توفي الغرض الذي وجدت لغايته لسيما تحفيز الالتزام الضريبي”.
وردّا على ما يقال أن موازنة 2023 خالية من الاصلاحات المرجوّة، أكّد وزير المالية أن الوزارة “الى جانب انهاء مشروع موازنة 2023 والسير بالعمل بتحضير مشروع موازنة 2024 ضمن المهل الدستورية، وبالرغم من كل العقبات من ناحية الاوضاع المعيشية لموظفي القطاع العام وصعوبة التزامهم بدوام عمل مستمرّ، كما الشح في الامكانات التكنولوجية والإدارية المتاحة وعدم توفّر البيانات المالية، تجهد الى وضع مشروع قانون مستقلّ يرمي الى استكمال الاصلاحات الضريبية و المالية المطلوبة والتي تساند وتنسجم مع برنامج الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي”.
وتابع: “تجدر الاشارة الى أن الاصلاحات المقترحة تندرج أيضا من ضمن توصيات صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات الداعمة في تقاريرها الناتجة عن البعثات التقنية التي قيّمت الوضع المالي خلال السنتين المنصرمتين”.
وأشار الخليل إلى أنّ “مشروع الموازنة 2023 يأتي أيضاً تزامنا مع سياسة السلطات النقدية في ما يخصّ تمويل الخزينة بحسب الخطّة النقدية التي أعرب عنها نواب حاكم المصرف المركزي يهدف الى ضبط العجز وتعزيز الواردات وتمكين قدرات الخزينة التمويلية”.
وفي هذا الإطار، اعتبر أنّ “استعادة القدرة التمويلية للخزينة، الى جانب مساهمتها في تأمين الاستقرار المالي والنقدي، ومساندة السلطات النقدية في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، من شأنها المساهمة في تمكين العدالة الاجتماعية ومساندة الفئات المهمّشة (من خلال اعادة توزيع المداخيل ومن خلال تعزيز الانفاق الاجتماعي)، كما والسير بالعمل بإصلاح القطاع العام وتفعيل الادارة العامة وتأمين الخدمات للمواطنين بطريقة مجدية”.
وشدّد الخليل على أن “أهمّ الاولويّات الحفاظ على ما سعت اليه السلطات المالية والنقدية من استقرار ما، خلال الاشهر الاخيرة، على خلفية الاجراءات المتّخذة، وإن كان ما زال غير محصّن وعرضة للتقلّبات، وخاصة في غضون المرحلة المقبلة”، لافتاً إلى أنّ تعزيز الثقة هو الركيزة الاهم لبناء اي استقرار مستدام”.
وأمل أن “يكون نقاش مشروع الموازنة 2023 بناّءً وبعيداً من التجاذبات السياسية، اذ إنّ إقرار مواده الاصلاحية سوف يسمح باستكمال ورشة النهوض والتعافي المالي ويساند في تحصّين السلطات المالية والنقدية في مواجهة المخاطر والعقبات التي ما زالت قائمة وعديدة”.