كتبت نجوى ابي حيدر في “المركزية”:
منذ ايام قليلة، اعلنت تركيا على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان أنها ستسرّع عملية “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى بلادهم، بالتزامن مع استمرار حملة ترحيل اللاجئين القسرية من تركيا إلى الشمال السوري .وفي الأردن، يتصاعد خطاب المطالبة بعودة اللاجئين السوريين لبلدهم يوماً بعد آخر، في موازاة معلومات تتحدث عن تنسيق أمني أردني – سوري لانجاز العودة. اما في لبنان فالخطوات العملية مفقودة مفسحة المجال لمواقف موسمية لا تقدم ولا تؤخر، على غرار الانتفاضة الكلامية التي اقامت الدنيا ولم تقعدها جراء قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين في لبنان ليتبين لاحقا ان من اشعل موجة الاستنكارات هدفه التعمية على بنود اوروبية اخرى لا تخدم مصالحه.
ولما كان الرأي العام اللبنانيّ منهمكًا حتى اخمص قدميه بالازمات السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والمالية المعطوفة على واقع الشغور الرئاسي وما أفرزه من تشتت في السّياسات العامة، فإنه لم يعد يجد مساحة كافية لمهاجمة المنظومة السياسية الحاكمة التي تسعى لترميم علاقاتها بدمشق باستغلال هذا الملف كمدماك أساسي لبلوغ الغايّة، مع عدم تحقيق اي خطوة الى الامام بفعل سياسة النكايات المتحكمة بالقضية بين وزراء الخكومة انفسهم لا سيما بين وزيري المهجرين عصام شرف الدين والخارجية عبد الله بوحبيب ، واستبعاد إمكانيّة تشكيل لجنة ثلاثية لبنانيّة-سوريّة-أمميّة تتولى المعالجة.
بالامس، أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب التوصّل إلى إتّفاق بين لبنان ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، اثر مفاوضات بدأت منذ نحو عام ، شأن لا بدّ ان يسهم في تسهيل مهمة اعادة النازحين، متى توفرت النية، ذلك ان التخبط المتحكم بالملف والخطوات الاعتباطية التي تتخذها السلطة معطوفة على الحسابات السياسية الداخلية لكل فريق، عوامل تؤكد انتفاء الرغبة بالحل واستمرار استثمار الملف في بازار النكايات.
يعتبر دبلوماسي غربي تقدم بلاده مساعدات الى النازحين السوريين ولبنان مباشرة اوعبرالاتحاد الاوروبي وفق ما يبلغ “المركزية” ،”ان لبنان لا يريد عودة النازحين. فهو حتى الان لم يضع خطة للعودة ولا خريطة طريق ليعرضها على المجتمع الدولي. ولم يطلعنا لبنان على خطته ولم يتعاون معنا لسحب البطاقات الاممية من السوريين الذين يعودون الى بلادهم فيزورونها ثم يعودون للاحتفاظ بالمساعدة الدولية بالفرش دولار”. وتبعا لذلك، يردف الدبلوماسي الغربي “ان لبنان يستفيد من وجود السوريين على اراضيه.ذلك ان هؤلاء يحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والدولة اللبنانية ايضا، لذلك ثمة شعور لدى دول الغرب ان لبنان غيرجاد بعودة النازحين، والخطوات التي يقوم بها بعض المسؤولين لا تتعدى الشعبوية ومحاولة تقاذف كرة المسؤولية من دون الدخول في لب وتفاصيل الموضوع”. فإن ارادت السلطة السياسية اعادة النازحين ثمة مسلك يوجب عليها قبل كل شيء وضع خطة جديّة ،مفصّلة واضحة المعالم تتضمن تفاصيل محددة لسبل اعادة النازحين تطرح على المجتمع الدولي، فيبنى آنذاك على الشيء مقتضاه، اما سياسة التخبط والمراوغة المنتهجة راهنا فلن تعيد نازحا واحدا، وإن عاد يدخل مجددا على غرار ما يجري راهنا.
تسليم الداتا حق سيادي للبنان من دون شك، لمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيه ولجهة عدم إستفادة من يستغلّون التقديمات الدولية بصورة غير قانونية، ولكن…ماذا عن حق اللبنانيين في العيش بأمان في وطنهم بعدما باتت الجرائم على اشكالها من قتل وسرقة واغتصاب وغيرها ويتبين ان وراءها اشخاصا سوريين تغزو ايامهم ولياليهم، عدا عن استنزاف هؤلاء مقدّرات لبنان او ما تبقى منها وهي لا تكفي اللبنانيين انفسهم؟ ان عودة المليوني نازح سوري الى ديارهم باتت اكثر من ضرورية، وبعيدا عن لغة العنصرية والاتهامات التي لم تعد تجد مجالا للصرف، على المنظومة الحاكمة حزم امرها والتعاطي بجدية مع الملف بتشكيل لجنة وزارية -عسكرية- امنية -دبلوماسية تنكّب على اعداد خطة تقدمها الى المجتمع الدولي قبل ان تنفجر فيها قنبلة النزوح، فآنذاك لن ينفع العلاج بالمراهم الموضعية.