أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن “الجيش اللبناني يتابع موضوع محاولة اغتيال وزير الدفاع موريس سليم“، معتبرا أنه “من المبكر الحديث عن علاقة أحداث الكحالة بمحاولة الاغتيال”.
وأشار في اتصال مع “الحدث”، إلى “أننا ننسق بشكل دائم مع الجيش لحماية السلم الأهلي”، موضحا أن “الجيش هو من يتولى مسؤولية ضبط الحدود”.
وقال مولوي: “الشعب لا يريد سوى الجيش الشرعي”، مشددا على أن “قيادة الجيش تفعل ما يجب فعله تحت إشراف القضاء”.
ورأى أن “غضب الأهالي في الكحالة مبرر بسبب سقوط ضحايا” لافتا إلى أن “الجيش لا يمكنه التصرف بمضبوطات شاحنة الكحالة دون إذن قضائي”، مضيفًا: “كان على القضاء العسكري التوجه لمكان حادثة الكحالة وقتها لكنه لم يفعل”.
وحول الاتهامات الموجهة الى الجيش بالانحياز الى طرف، اعتبر مولوي أن “الجيش ملجأ اللبنانيين وهو يقوم بواجباته، ويتطلع الى السلم الأهلي وسلامة الشعب اللبناني كأولوية، ونحن على تنسيق تام مع قيادة الجيش”.
وفي سياق التوترات الأمنية يوم أمس مع إلقاء قنبلة قبيل منتصف الليل على السفارة السويدية، أشار وزير الداخلية أن “أعمالاً مماثلة تؤذي الاستقرار ويجب الامتناع عنها، ونعمل على تجنبها”.
وخلص الى أن مصلحة البلد في “السلم الأهلي وإكمال الموسم السياحي ووجود الأخوة العرب في لبنان”.
