أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها “تسلمت، في اطار متابعة ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، كتابا من وزارة العدل يتضمن التقرير الذي أعدته “لجنة معالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية” والذي وجه في العام 2008 إلى كل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ورئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي”.
وأضافت في بيان: “بعد التشاور مع دولة رئيس الحكومة، ستطرح هذا الملف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإدراجه ضمن أعمال “المؤسسة المستقلة” التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23/6/2023 والتي تعنى بالمفقودين والمخفيين قسريا في سوريا”، بعد عام 2012″.
وأكدت الوزارة “تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة لحل قضية المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسريا فور اعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية المزمنة”.
