اعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها “قلقة للغاية” بشأن عودة أكثر من 100 مواطن سوري من قبرص إلى لبنان، من دون أن يتم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية ومن قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم الذي مزقته الحرب.
وشدد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص على أنّ عمليات الترحيل والنقل بين الدول “بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي”.
واوضح المكتب الأممي لوكالة “أسوشييتد برس” أن “عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه”.
من ناحيتها، أكدت الحكومة القبرصية أنّ عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشياً مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها الدولة الجزيرة ولبنان المجاور في عام 2004.
واشار المسؤول البارز في وزارة الداخلية القبرصية لويزوس هادجيفاسيلو لوكالة “أسوشيتد برس”، الى أنّ “الاتفاق يلزم لبنان بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان”.
ولفت الى أنّ “هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان، الذي يعتبر آمناً وحيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد”.
وفي السياق، قال هادجيفاسيلو: “في ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة”.
وكان المهاجرون كافة الـ109 قد وصلوا إلى قبرص على متن ثلاثة قوارب منفصلة في الفترة من 29 موز إلى 2 آب قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.
