كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”:
أقرّت لجنة التربية النيابية، أمس، ضرورة حصول أصحاب المدارس الخاصة على براءة ذمّة من صندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص (تفيد بأن المدرسة دفعت كل متوجّباتها)، كمستند أساسي لقبول وزارة التربية لموازنات المدارس. وأبقت اللجنة على مبدأ وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وأسقطت وصاية وزارة التربية على صندوق التعويضات.
جاء ذلك في جلسة عقدتها اللجنة لإقرار التعديلات على اقتراح قانون تغذية صندوق التعويضات تمهيداً لإحالته إلى لجنة الإدارة والعدل، واللجان النيابية المشتركة، فالهيئة العامة. ولفت رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض إلى أن براءة الذمّة «مطلب قديم للنقابة وستشكل ضابطاً لمئات المدارس التي لا تزال تتقاعس عن تسديد متوجّباتها بمئات المليارات لصندوق التعويضات».
وقد أثار التعديل اعتراض المدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات عماد الأشقر، إضافة إلى رفض اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. منسّق الاتحاد، يوسف نصر، اعتبر أن «هذا المستند يعرقل العمل في وقت يتجه فيه العالم إلى المكننة والإسراع في إنجاز المعاملات، رغم أحقية مطلب إلزام المدارس بتوقيت محدد لتسديد اشتراكاتها». ويقترح الاتحاد عدم توقيع الصندوق على لائحة أسماء المعلمين المشتركين في الصندوق، كما كان يفعل سابقاً، ما لم تسدد الإدارات متوجّباتها.
ولتغذية الصندوق، ينص اقتراح القانون على اقتطاع 2% مع بداية كل عام من ملاءة صندوق التعويضات (نحو 1000 مليار ليرة) لمصلحة صندوق التقاعد، باعتبار أن نسبة أساتذة القطاع الخاص الذين يختارون الراتب التقاعدي باتت تلامس 45% من مجموع الأساتذة المتقاعدين. كذلك يفرض الاقتراح على المدارس اقتطاع 6% من رواتب الأساتذة المتعاقدين بالساعة، و6% تدفعها إدارات المدارس لصندوق التقاعد أيضاً.
إلى ذلك، ردّت اللجنة التسمية المعدّلة للصندوق باسم «مؤسسة ضمان خدمات أفراد التعليم الخاص»، وأُبقي على التسمية القديمة «صندوق التعويضات والتقاعد لمعلمي المدارس الخاصة».
على خطّ مواز، تعكف اللجنة على إعداد اقتراح قانون معجّل مكرّر تتطلع لإقراره في أول جلسة تشريعية، يقضي بإعطاء سلفة قيمتها 650 مليار ليرة كمنحة عاجلة لصندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة لتغطية حاجاتهم لعام كامل. يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التربوية في 6 شباط الماضي على طلب وزارة التربية تخصيص صندوق التعويضات والتقاعد بمساهمة مالية من الموازنة العامة قيمتها 10 مليارات ليرة، من دون أن يصل إلى الصندوق قرش واحد حتى الآن. الأمر نفسه حصل بالنسبة إلى قانون الـ 500 مليار الذي أُقر في مجلس النواب ولم يُطبق، إذ كان مقرّراً أن تصل 350 ملياراً إلى المدارس الخاصة لتغطية المتأخرات لصندوق التعويضات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.