كتبت ندى عبدالرزاق في “الديار”:
يعتبر الدخول الى الأراضي اللبنانية بالطرق غير الشرعية أي “تهريب”، واحد من أكثر العوائق التي تحول دون إيجاد حلول جذرية لمعالجة ملف النزوح السوري بشكل شامل وللتهريب بشتى انواعه عموما. في الحقيقة الأكثرية الساحقة من الهاربين السوريين لا تنطبق عليهم صفة “اللاجئ” وهناك فرق بين النزوح واللجوء.
وفي الإطار، لا يصعب على المرء ان ينتبه الى ان عشرات الالاف من النازحين السوريين قد قدموا سرا. وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المضطرب في لبنان فان التوافد بحسب الأرقام والمعلومات كبير جدا.
لهذه الأسباب مجتمعة، أضحت ظاهرة النزوح كناية عن عبء نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي غير المسبوق الذي يعانيه لبنان راهنا. ولا يخفى على أحد ان من بين ابعاد هذه الحالة يبرز تهريب البشر عبر المعابر غير الشرعية او عن طريق مسلك خاص بفئة معينة من المقبلين يُعرف بـ “الخط العسكري” وهذا المنفذ أكثر تكلفة. ويدير هذه الصفقات لبنانيون وسوريون من خلال تنسيق مشترك يجري بين كلتا الجهتين ويتم التواصل مع المُهَرَّبين عبر الهواتف لتحديد المكان والزمان لتأمين الطريق حيث الحدود الجغرافية الجبلية ذات الممرات الترابية بين البلدين في كل من منطقة دير عمار ووادي خالد ومنطقتي المصنع والصويري والهرمل وعند الحدود الشمالية، والشمالية – الشرقية.
بالموازاة، “ان غالبية عابري مسلك “الخط العسكري” وهو معبر غير شرعي، هم من الأثرياء وحاملي الجنسية الأجنبية او السوريين المقيمين في أوروبا بصفة لاجئين الذين يرغبون في زيارة سوريا دون ختم رسمي لان ظهور ذلك الختم على أوراق لجوئهم في أوروبا يعرضهم لفقدان المكاسب التي يحصلون عليها من وضعيتهم كلاجئين في تلك القارة. والمبلغ الذي يتم تقاضيه مقابل الفرد الواحد ضخم وقد يصل الى حدود الـ 10000 دولار. هذه العمليات تؤكد استباحة الأراضي اللبنانية سواء من مفوضية اللاجئين او الواصلين خفية، لان هؤلاء يسرحون ويمرحون ويخرقون القوانين الداخلية بغطاء الدول المانحة التي لا تسمح بضبط الوجود السوري لغاية في نفس يعقوب.
على خطٍ موازٍ، روى السيد عامر وهو صاحب باص لنقل الركاب، “انه يقوم بتهريب الأشخاص بنفسه، وينقلهم عبر الدراجات النارية الى حيث يركن مركبته الواسعة ليعبئها بما تيسر له من الأشخاص. وقال للديار: “ان تكلفة كل راكب 1500 دولار، اما التكلفة لعائلة مؤلفة من 3 او 4 اشخاص، فتتراوح ما بين الـ 3500 الى 4000 $ وعمله يقتصر على نقلهم الى أقرب نقطة آمنة. وشرح عامر لـ “الديار”، “ان اغلبية المُهرَّبين الذين يدخلون الى لبنان أوضاعهم ليست سوية في سورية ومعظمهم فارّون من وجه العدالة او محكومون بجرائم وجنايات مختلفة. أردف، في الأسابيع الماضية الجيش اللبناني ضبط معي ركابا سوريين كنت اقلّهم من منطقة وادي خالد وتم توقيف الجميع وحجز الباص أيضا، مشيرا، الى ان حوالى 100 شخص تقريبا يعبرون يوميا من سوريا الى داخل لبنان وهذه الرحلات تنشط مع حلول الظلام وانخفاض الدوريات الأمنية السيّارة للقوة المشتركة. تجدر الإشارة الى ان المُهَرَبين الى لبنان من سوريا عبر المعابر غير الشرعية موجودون بطرق غير رسمية. وحتى ان كان ولوجهم الى لبنان قانونيا فانهم يخافون تسجيل معلوماتهم الدقيقة والصحيحة من خلال المستندات الرسمية التي بحوزتهم عند السلطات اللبنانية خشية من حرمانهم صفة “اللاجئ” لدى الأمم المتحدة وبالتالي منعهم من الأموال التي يحصلون عليها من الدول المانحة.
في إطار متصل، الجيش مصمم أكثر من أي وقت مضى على احباط كل عمليات تهريب البشر عبر الحدود البرية ويكثف دورياته على كل البؤر الأساسية التي قد يدخل منها هؤلاء. وكان أصدر في وقت سابق بيانا أوضح فيه ان دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في شدرا العكارية وتم توقيف 9 اشخاص لمساعدتهم عددا من السوريين على التنقل بصورة غير قانونية داخل الأراضي اللبنانية. كما أوقفت قوة من الجيش في البلدة نفسها 60 سوريا لدخولهم خلسة الى لبنان.
وفي هذا السياق، أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انها ضبطت شبكة تزوير أوراق ثبوتية ومصادقات على معاملات في دوائر رسمية، بغية تهريب أشخاص سوريين بالسفر الى احدى الدول العربية. لذلك كلفت مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز امن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورطين وتمكن عناصر المفرزة المذكورة من كشف هوية ثلاثة وهم م. ج. (مواليد عام، 1974 سوري)، و.م (مواليد عام 1979، لبناني)، ر. ح. (مواليد 1983، سوري وملقب بـ أبو قارة) وبالتحقيق معهم اعترفوا بضلوعهم في عمليات تهريب البشر وتزوير المستندات الرسمية.
يذكر ان الجيش يراقب كامل الشاطئ العكاري، من العريضة وصولا الى المنية، مرورا ببلدات بحنين وبنين ومخيم نهر البارد ودير عمار.
في إطار تهريبي متصل، كانت مؤسسة “شاتهام هوس” البحثية البريطانية نشرت تحقيقا صحافيا حول ظاهرة تهريب البشر، وانطلق التحقيق من معطيات ميدانية وثقها برنامج “ادلة النزاع العابر للحدود واتجاهاته” ويعرف باسمه المختصر “اكسبت xcept”، بأن التهريب بين سوريا ولبنان يجري عبر عشرات المعابر غير القانونية وتهيمن شبكات محلية على تلك الحالة. ويرى التحقيق، ان معظم من تشملهم يفعلون ذلك لأسباب مالية. إضافة الى اللاجئين السوريين في لبنان، والمعارضين السياسيين للنظام السوري ومقاتلي المعارضة المسلحين، واشخاص مطلوبين في قضايا جنائية وفارين من الخدمة العسكرية وغيرهم. ولا يغيب عن تلك المشهدية التنقل اليومي عبر الحدود لسكان المناطق المحاذية بين البلدين.