اطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، عملية تنفيذ الحلول المالية والإدارية الموضوعة للبلديات واتحادات البلديات التي تم اختيارها في لبنان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك تماشيا مع الجهود المبذولة لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
وتشكل هذه الخطوة، خطوة اساسية باتجاه تعزيز المساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية على صعيد البلديات، حيث نفذ مشروع التمكين البلدي 11 تقييما ماليا لـ 9 بلديات واتحادي بلديات خلال ثلاث فعاليات محلية أقيمت في مناطق المتن والفيحاء وصور.وللمناسبة، اقيم في فندق بلاتينيوم – صور جلسة مناقشة عامة ، حضرها المستشارة التقنية المسؤولة في مشروع التمكين البلدي ماريا دي وين، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، المديرة العامة للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن ابو الحسن، مسؤول الشؤون المالية البلدية في مشروع التمكين البلدي غسان نعمة، رئيس الدائرة الادارية في الاتحاد مرتضى مهنا، رئيس الدائرة المالية علي قاسم، وفاعليات.
واشار دبوق الى ان “الخطوة التي قام بها مشروع التمكين البلدي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح ، من ناحية مراجعة مالية البلديات عموما والتي لن تتمكن من الإستمرار من دونها في ظل الأزمة المستمرة”.
ثم تحدث مسؤول الشؤون المالية في مشروع التمكين البلدي غسان نعمة عن “اهمية تنفيذ الحلول المالية والإدارية الموضوعة للبلديات واتحادات البلديات التي تم اختيارها في لبنان، لأنها تشكل خطوة اساسية باتجاه تعزيز المساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية على صعيد البلديات”.
بعدها عرض مدير شركة IDS فؤاد كشلي “للحلول المالية والادارية الاتي نفذتها الشركة لصالح مالية البلديات واتحادات البلديات”، وجرى نقاش بين الحضور، ثم اكدت دي وين انه “في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يعتبر تعزيز الأنظمة المالية الخاصة بالبلديات الخطوة الأولى باتجاه تحقيق الاستقرار. ويسمح ذلك بتحسين فعالية عمليات البلديات وتعزيز الشفافية والمساءلة في الوقت نفسه، وهذه العناصر أساسية لتعزيز ثقة المجتمع”.
وختمت:”بالإضافة إلى ذلك، يعتبر اعتماد أنظمة مالية جيدة للبلديات شرطا أساسيا لتنويع مصادر الدخل الخاصة بها وتوسيع نطاقها، وسيسمح هذا الأمر بدعم البلديات لكي تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية، مما يعود بالفائدة على المجتمعات التابعة لها في نهاية المطاف”.
