شدّد النائب مارك ضو على ضرورة “محاسبة المسؤولين عن جريمة الكحالة، إذ كان واضحًا من بدأ بالاستفزاز وكيف رد أهالي البلدة”، ودعا إلى “عدم السماح بجريمة متنقلة ودائمة”.
وأضاف في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”: “المفروض أن نطالب الجميع بالتحرّك لنؤمن للشعب اللبناني الحق والايمان بان هناك قضاء لبنانيا وألا يتم الاستقواء على فريق واحد دون آخر”، مضيفا “لم نسمع حتى اللحظة باستدعاءات حصلت بحق من صوب سلاحه باتجاه أهالي الكحالة”.
كما اعتبر أنّ المسالة لم تعد مسألة توازن برلماني وتعطيل المسار البرلماني، وتابع: “نفكر بالانتقال والشعب اللبناني إلى تحركات سياسية أوسع بكثير من الاعتراض البرلماني وستبدأ تباعًا بشكل تصاعدي”.
وختم: “أنّ الإحتماء بالسلاح ضد الداخل هو ضرب لمسار قيام الدولة في لبنان، فإما ان نبني دولة فيها حصرية سلاح وإلا سنبقى بمعركة مفتوحة مع السلاح”.
