رأى نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، أنّ “المقاومة اللبنانية حققت أول وأضخم وأكبر إنجاز في طرد العدو الصهيوني في معركة عسكرية طاحنة ومؤثرة، ولا يخفى أنه للمرة الأولى ينكشف أن الجيش الذي لا يقهر يمكن قهره وإخراجه وتعطيل هدفه في هذا الاحتلال الذي أراده للبنان”.
واشار قاسم في حديث لوكالة “مهر الإيرانية” الى أنّ “الدليل على أهمية هذا النصر أنه أوجد توازنا للردع لازال مستمرا حتى الآن إلى درجة أن العدو الإسرائيلي لم يتجرأ على القيام بأعمال عسكرية أو أمنية أو اعتداء مباشر على لبنان خشية ردة فعل المقاومة وحزب الله وكل القوى التي تسانده لأن التجربة أثبتت بأن قدرته على المواجهة مع حزب الله غير ناجحة، بل هو اعترف كعدو بأنه فشل في حرب تموز 2006”.
وسأل: “كيف الآن وقد تعاظمت قوة المقاومة وازدادت عددا وعدة وسلاحا ونوعية ودقة في الصواريخ ووجود قدرات معروفة وغير معروفة بتجهيزات وإمكانات مختلفة تماما وأكثر بكثير مما كان عليه الوضع في سنة 2006؟ فإذا كيف يمكن أن يواجه العدو الإسرائيلي حزب الله ومقاومته مع هذا التطور الموجود؟”
واضاف قاسم: “صحيح أن العدو عمل على ترميم قدرته بعد الـ 2006 ولكن أيضا حزب الله عمل على تطوير إمكاناته وقدراته واستعداداته لأي مواجهة مستقبلية فإذا درسنا خارطة التقدم سنرى أن المستوى في التقدم الذي أحرزه حزب الله يتجاوز أضعاف الترميم الذي أحرزه العدو الإسرائيلي”.
كما تابع: “أما لماذا لم يتمكن من ترميم صورته فهذه مشكلته، وهذا لأنه محتل ولأنه مع كل الدعم الغربي وخاصة الأميركي المفتوح من دون استثناء هو لا يملك كعدو أهداف نبيلة تساعد على حسن الاستثمار أكثر بالإمكانات المتوفرة لديه، وعندما يواجه مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي والجمهورية الإسلامية وكل هذه القوى التي تملك رؤية شريفة ونبيلة ووطنية وهي تعمل من أجل التحرير، بالتأكيد سيكون المشهد مختلفا تماما وهذا ما نراه”.
وعن إمكان نشوب حرب اثر الاستفزازات الاسرائيلية على الحدود، بيّن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” أنّ “إسرائيل تحاول أن تحقق إنجازات صغيرة ومحدودة في قضم أمتار هنا أو هناك أو تثبيت احتلالها أو إعطاء صورة بأنها حاضرة من خلال منواراتها، ولكن هذا كله لا يؤدي إلى حرب مباشرة ولا يعني أن إسرائيل الآن في حالة استعداد كبرى للحرب”.
في المقابل، لفت الى أنّ “المقاومة تقوم بما عليها من الاستعدادات والقيام بالمناورات والتحرك على الأرض والانتباه إلى ما يجري على الحدود، وكذلك جمع المعلومات والاستمرار في التدريبات. كل هذه الأمور تحصل ولكن لا يوجد قرار لدى المقاومة الآن بمواجهة عسكرية شاملة مع العدو الإسرائيلي”.
وأردف: “إذا من جهة الطرفين لا يبدو أن الأجواء أجواء مساعدة على حرب في هذه المرحلة، وبناء عليه لا يحتاج الأمر إلى أكثر من تحذير لحكومة الاحتلال وتذكير لقيادته العسكرية أنهم إذا أخطأوا في التقدير فهم يعلمون تماما جهوزية المقاومة واستعدادها للمواجهة والرد، وهذا الأمر جاء على خلفية تهديدات قادة العدو الإعلامية التي تكررت في الفترة الأاخيرة وإن كنا نعلم أنها تهديدات غير حقيقية وغير فعالة ولكن لا بد من أن نذكر العدو وجيشه وشعبه أننا جاهزون لتكون حساباتهم أدق”.
وعن الملف الرئاسي، اشار قاسم الى أنه “من المعلوم أن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب حصوله على ثلثي أعضاء المجلس النيابي الذي يتشكل من 128 عضوا وهذا في الدورة الأولى، أما في الدورة الثانية فيحتاج إلى النصف زائد واحد أي 65 نائبا”.
وأكمل قائلًا: “طبيعة تركيبة هذا المجلس النيابي طبيعة مشتتة بحيث يوجد 7 إلى 8 كتل نيابية فضلا عن المستقلين وهناك تفاوت كبير في القناعات والاتجاهات السياسية والعملية، فلا يوجد انقسام عامودي إلى اثنين حتى يسهل أن نقترب من فريق دون آخر، وإنما يوجد انقسام إلى عدة اتجاهات”.
واعتبر قاسم أنه “بهذه الحالة المطلوب أن تقترب بعض الاتجاهات من بعضها لتشكل قدرة على الاتفاق. بالنسبة إلينا نحن نعمل على توفير العدد الملائم بالاتفاق بيننا وبين بعض الكتل، وغيرنا يعمل بهذه الطريقة وقد شهدت جلسة الانتخابات الشهيرة في 14 حزيران 2023 في المجلس النيابي أنه كان مطروح إسمان هما سليمان فرنجية وجهاد أزعور ولم يستطيع أي فريق أن يحصل على النصف زائدا واحدا فضلا عن الثلثين في الدورة الأولى بالأصل، إذا المشكلة لها علاقة بالجميع ولسنا نحن وحدنا من يتحمل المسؤولية فقط”.
وتابع: “قد سمعنا تصريحات من الطرف الآخر أنه لو تمكنا كحزب الله وحركة أمل ومن معنا أن نتوفق لجمع 65 نائبا في الدورة الثانية فهم سيعطلون الانتخابات لأنهم لا يريدون لمرشح لدينا أن يصل إلى المجلس النيابي”، سائلًا: “إذا من المعطل؟ أما شروطنا فهي من أهم الشروط المطروحة في لبنان، كل ما نقوله أننا نريد رئيسا وطنيا جامعا للبنانيين ويتعاون معهم جميعا، وينفتح على الدول العربية والأجنبية ولا يكون تابعا ولا يطعن المقاومة في ظهرها، هذه شروط وطنية وليست خاصة إنما يستفيد منها الجميع”.
وفي السياق، اوضح أننا “دعونا إلى الحوار من أجل أن نقرب وجهات النظر بسبب هذا التوزع الموجود في المجلس النيابي”، مشددًا على أنه “لا يمكن أن يكون الحوار بالتراشق الإعلامي وكيل الاتهامات، هذا ليس حوارا بل هذا تنافر وتباعد، أما الحوار فهو عبارة عن نقاش يمكن أن يكون بطرح الأسماء وتبيان المواصفات واختيار المواصفات الأفضل بطريقة منطقية وطنية جامعة”.
واضاف: “يمكن أيضا أن توضع الشروط المناسبة للطمأنينة عند الأطراف المختلفين ويتفقون عليها، كما يمكن أن يؤدي الحوار إلى الاتفاق على مواصفات للرئيس وما يمكن أن يقوم به بالإجمال في رؤيته أو توجهاته، ثم بعد ذلك يتم تطبيق هذه المواصفات على إسم من الأسماء المطروحة بالتفاهم والحوار والتعاون”.
وختم قاسم: “إذا الحوار هو مدخل من أجل معالجة هذا الانقسام الحاد الموجود بين الكتل وهذا التباعد بين الرؤى ووجهات النظر في الوقت الذي يمكننا أن نجد القواسم المشتركة لكن هذا الأمر يتطلب الحوار”.