كتب طوني جبران في “المركزية”:
ألقت الأحداث الأخيرة ولا سيما تلك التي شهدها “كوع الكحالة” بظلالها على المشهد الديبلوماسي قبل السياسي، فالحياة السياسية والحكومية والنيابية في لبنان معدومة ومجمدة، حتى ان السلطات الرسمية في إجازة رئاسية تواكب العطلة الصيفية في باريس وواشنطن ومعظم الدول اعضاء “لقاء باريس الخماسي” التي دفعت بالموفد الفرنسي الرئاسي الخاص الى لبنان الوزير جان ايف لودريان الى تجميد عمله قبل أن يضرب موعدا لزيارته الثالثة الى بيروت في أيلول المقبل لاستئناف البحث بملف الاستحقاق الرئاسي.
على هذه الخلفيات، عبرت مراجع سياسية وديبلوماسية عبر “المركزية” عن قلقها من الغياب الرسمي عن مسرح أحداث الأربعاء الماضي عند كوع الكحالة. ولو لم يتدخل الجيش والاجهزة الامنية والعسكرية لبقيت المنطقة مسرحا لطرفين وربما تطورت الأمور الى مواجهة بينهما. وعندها كانت ستتطور الامور بين مجموعة مسلحة من حزب الله ضمت ما بين تسعة واثني عشر مسلحا في مقابل أهالي الكحالة وبارودة الشهيد فادي بجاني الوحيدة التي يمكن رصدها في ما جرى من تبادل لاطلاق النار إن حصل ذلك بعد مسلسل الاستفزاز الذي لم يتقبله اهالي البلدة لمجرد اصرارهم على معرفة حمولة شاحنة لحزب الله تحمل أسلحة باعتراف علني غير مسبوق من قبل أفراد مجموعة الحماية التي كانت تواكبها.
والى الغياب غير المبرر للقضاء العسكري ومفوض الحكومة للمحكمة العسكرية والأدلة الجنائية من اللحظة الأولى لما حصل، فقد سجل غياب تام لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجرى اتصالا هاتفيا بقائد الجيش للاطلاع على ما جرى قبل أن يستقل طائرته في زيارة خارجية لم يعلن عن هدفها شيء. والى الغياب الحكومي المطلق غابت المواقف التي يمكن أن يطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مثل الظروف الاستثنائية للحادثة ومخاطرها وهو لم يبد اي رد فعل او موقف تجاه كل ما حصل.
وتزامنا مع غياب رأسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، تابع وزير الداخلية بسام المولوي الوضع عن بعد مكتفيا بالاتصالات مع المراجع المعنية ومسجلا غياب القضاء العسكري عن مسرح العملية بملاحظات دقيقة وقاسية على خلفيته القضائية. وكل ذلك كان يجري في ما لم يسمع لوزير الدفاع العميد موريس سليم موقفا ما، قبل أن يتسرب أنه تعرض لمحاولة اغتيال في اليوم الثاني للحادثة برصاصة اصابت زجاج سيارته الخلفية فيما تضاربت المعلومات إن كان في سيارته او انها كانت عابرة في المنطقة فارغة.
وقبل ان تنطلق المواقف التي تدين محاولة الاغتيال، بعدما كشف سليم عن سيارة كانت تطارده من الحازمية باتجاه جسر الباشا، قبل ان ينتظر التحقيقات التي بوشرت على الفور ليتبين لاحقا ان سيارته كانت بالصدفة هدفا لرصاصة طائشة مصدرها الرصاص الذي اطلق بغزارة أبان تشييع قتيل حزب الله الذي قضى في حادثة الكحالة والتي أمطرت المناطق السكنية بين الحازمية وجسر الباشا والمناطق المحيطة بهما.
لم يكن سرد هذه الوقائع سوى للتعبير عن ردات الفعل السياسية والحكومية الباهتة تجاه حادث الكحالة وإلقاء الضوء على آثارها الديبلوماسية السلبية على المهمة التي يقوم بها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب منذ شهر تقريبا لتعديل قرار التمديد لقوات “اليونيفيل” على مسافة أيام من القرار المنتظر للعام السابع عشر على التوالي للتمديد لها في 31 آب الجاري بغية شطب الفقرة التي أضيفت العام الماضي وأعطت هذه القوات القدرة على التحرك بغياب الجيش اللبناني عن اعمال الدورية مخافة اعتبارها مرة أخرى كـ “قوة محتلة” للجنوب اللبناني كما وصفها “حزب الله” قبل عام من اليوم.
وعلى هامش هذه الجهود المبذولة لتعديل قرار التمديد، جاءت حادثة الكحالة لتكون في اسوأ توقيت كانت الديبلوماسية اللبنانية تسعى الى لملمة الذيول التي تركها حادث مقتل أحد جنود حفظ السلام الايرلنديين في بلدة العاقبية الجنوبية على يد مجموعة مسلحة من “حزب الله” عشية عيد ميلاد العام الماضي كما قال القضاء العسكري اللبناني في قراره النهائي عند محاكمة أحد عناصره الموقوف الوحيد من المتورطين في العملية. ذلك أن ما حصل في الكحالة شكل دليلا قاطعا على خروج اللبنانيين على مقتضيات سلسلة من القرارات الدولية التي تحكمت بالمهمة الخاصة بالقوات الدولية المعززة وحرب العام 2006 ولا سيما منها القرار 1701 الذي صدر قبل 17 عاما من اليوم. كما شكلت خرقا خطيرا لمضمون القرارات السابقة ذات الصلة ولا سيما الٓـ 1559 والـ 1680 الذين التقوا على منع الظهور المسلح في منطقة الامم المتحدة كما منع نقل الاسلحة لاي قوة ميليشياوية عبر الحدود البرية والبحرية والجوية اللبنانية منذ اربعة عقود من الزمن بعدما اكد لبنان التزامه بمضامينها دون ان يكفل تحقيق اي بند من بنودها على الاقل.
وعليه، تتطلع المراجع الديبلوماسية الى المهمة التي سيطلع بها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي يستعد لرئاسة وفد لبنان الى اجتماعات نيويورك على مستوى مجلس الامن الدولي في 22 آب الجاري من اجل متابعة المناقشات الخاصة بالتمديد لـ “اليونيفيل” خالي الوفاض من اي ورقة قوة يمكن ان يمتلكها لتعديل القرار السابق. فقد تعددت النكسات التي أفقدته القدرة على الدفاع عن موقف لبنان ما بين العاقبية والكحالة وما بينهما مما شهدته المناطق الجنوبية من مواجهات بين الاهالي وهذه القوات وخصوصا عند بروز مجموعات الصواريخ التي انطلقت من منطقة محظورة على السلاح غير الشرعي من “حقول القليلة” في القطاع الغربي لانتشارها، بعد “صواريخ شويا” في القطاع الشرقي منه ومناطق حدودية مختلفة بما فيها الخيمة السابعة عشرة التي نصبت قبالة بلدة الغجر السورية على اراض لبناني قرب منطقة متنازع عليها مع العدو الاسرائيلي.
وقياسا على ما تقدم من المعطيات والمؤشرات كشفت مراجع ديبلوماسية لـ “المركزية” ان بو حبيب سيكون أمام مهمة “صعبة وشاقة” ان لم تكن “مستحيلة” لتعديل قواعد الاشتباك الجديدة التي أدرجت في متن قرار التمديد العام الماضي دون القدرة على منع ذلك، واعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل، علما أن قيادة القوات الدولية في الناقورة كانت قد جمدت العمل بالتعديلات الاخيرة وقدمت ما يثبت حرصها على التنسيق مع الجيش اللبناني وإطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والانمائية ومشاريع الإنارة القروية لإنعاش الحياة الاجتماعية والمدنية في مناطق انتشارها لاستمالة الاهالي اليها وضبط الوضع الأمني ضمانا للسلام في المنطقة.
وختاما قالت المصادر الديبلوماسية، أن الأمور لن تقف أمام المهام الأمنية لقوات “اليونيفيل” وعلى الحدود البرية، لأن هناك معطيات جديدة يجب الأخذ بها بعد انجاز عملية الترسيم البحري مع اسرائيل الخريف الماضي وما تفرضه عمليات بدء الحفر في الايام المقبلة في “حقل قانا” الجنوبي في البلوك رقم 9 وما تعكسه من حرص على تطبيق القرارات الدولية وضبط الوضع الأمني هناك امتدادا من البحر الى البر وهو أمر لا يحتمل اي “دعسة ناقصة” يمكن ان تؤدي الى وضع جديد لا مصلحة للبنان باي من تفاصيله المتوقعة.