كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
تشير معلومات صحافية الى ان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يعيد بناء وجوده العسكري في شرق سوريا للسيطرة على ممرات النقل مع العراق، وبأن واشنطن عززت قوتها بـ2500 جندي إضافي في كل من سوريا والعراق، كجزء من عملية “العزم الصلب”، مهمتهم ضبط الحدود ومنع تدفق السلاح وقطع التواصل بين دول الهلال الشيعي ايران العراق سوريا لبنان، ومنع اي تواصل ايراني مع حزب الله ومنع نقل السلاح.
إلا أن الآمال التي عُقدت على الاتفاق السعودي – الايراني في بكين، وعلى عودة الحرارة في العلاقات السورية العربية، يبدو انها تبدّدت او تفرملت مرحلياً. ففي الميدان السوري، عادت الحوادث الى سوريا بعدما لم يفِ الرئيس بشار الاسد بوعوده، وأوقعت الغارات الاسرائيلية 6 قتلى وعنصرين من حزب الله ومهندسا ايرانيا، وانتشر عناصر الحرس الثوري وحزب الله في اكثر من منطقة من دمشق الى التنف… وكان لافتا البيان الذي أطلقه منذ أيام الضابط المنشق عن النظام مناف طلاس محاطا بضباط أكدوا انضمامهم إلى المجلس العسكري الذي يقوده طلاس، نجل وزير الدفاع الأسبق في حكومة الأسد الأب، مصطفى طلاس، موضحين أنهم يتمسكون بالمشروع الوطني المتمثل بانتقال سوريا إلى دولة قانون، من خلال فترة حكم انتقالي بموجب قرارات الشرعية الدولية. فهل عدنا الى نقطة الصفر؟ وهل ذهبت وعود الاسد الى العرب بضبط الحدود كشرط لعودته الى الحضن العربي أدراج الرياح؟
مدير “معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية” الدكتور سامي نادر يؤكد لـ”المركزية” ان “مسألة ضبط الحدود ومراقبة عدم تمرير السلاح مطلب أميركي قديم ومطلب عربي أيضاً، وهو على قائمة اللائحة المطالبة بها سوريا من أجل عودتها الى الحضن العربي وإعادة التطبيع معها، بعدم تمرير السلاح كما المخدرات. كما ان مسألة ضبط الحدود موضوعة على قائمة اللائحة المطالبة بها قوى محور الممانعة أكان سوريا او ايران. وتندرج أيضاً ضمن مطلب المجتمع الدولي، بمعنى أنه في صلب القرارات الدولية أكان الـ1701 او القرارات التي سبقته والتي تتحدث أيضاً عن بسط القوات الشرعية اللبنانية سلطتها على كافة الاراضي وضبط الحدود”.
هل يمكن إقفال الحدود بين سوريا والعراق لمنع تمرير السلاح؟ يجيب نادر: “يمكن ترسيم الحدود وضبطها بمعنى توقيف كل المعابر غير الشرعية التي لا تخضع للمراقبة”.
ويرفض نادر القول بأن الأمور في المنطقة عادت الى نقطة الصفر، معتبراً ان ” العلاقات العربية -السورية جُمّدت، والعلاقات السعودية – الايرانية تعثرت، فقد توقف اليمنيون فقط عن قصف السعودية لكن في الداخل لم يتم إنجاز أي شيء، ولا جديد حتى بالنسبة للسياسات في المنطقة، ولم يتحقق ما كان مطلوبا في سوريا او من المحور الايراني، بل شهدت المنطقة فقط التخفيف من الصواريخ التي تطال السعودية، لكن لم نشهد أي تطور في مجمل القضايا التي كان من المفترض ان تتقدم خطوة تلو الأخرى أكان في مسألة ضبط الحدود أو عودة النازحين أو الميليشيات في الداخل العراقي، لذلك رأينا ان السفارة السعودية لم تفتح في سوريا. اضف الى ذلك دخول العنصر الاميركي على الخط وعودة الحرارة الاميركية السعودية في العلاقات”.
ويختم نادر حول موضوع ضبط السلاح غير الشرعي، مشيرا الى ان الامر مرتبط بسياسات ايران وضبط الحدود في المنطقة ككل من ايران الى العراق فسوريا ولبنان”.