جاء في “الأنباء الالكترونية”:
حتى الساعة لم يُحسم بعد مصير الجلسة التشريعية المقرر انعقادها، يوم الخميس المقبل، ومن المقرّر أن يكون يوم غد الأربعاء مفصلي لجهة تأمين النصاب بعد إعلان المعارضة رفضهم حضور أي جلسة في مجلس النواب ما لم تكن مخصصة لانتخاب رئيس جمهورية. كما لم يُحسم أيضاً مصير الاستدانة من مصرف لبنان الذي تطالب به الحكومة في ظل الرفض المطلق من قبل نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري ما لم يصدر قانون من مجلس النواب يجيز للمصرف المركزي الموافقة على طلب الحكومة.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب في حديث لـ”الأنباء الالكترونية” أن مشروع الاستدانة سقط قبل أن يسلك طريقه الى المجلس لأن الحكومة كان يجب ان تقره في مجلس الوزراء قبل عشرة أيام من إحالته الى مجلس النواب ولم يعد هناك إمكانية لاقرار هكذا قانون في المجلس حتى لو تقدم به أحد النواب لأنه يجب أن يُقدم وفق قانون معجل مكرر. وبتقديره لن يحصل ذلك بعد التقرير الذي صدر مؤخراً ولن يقر أي قانون خاصة وأن حاكم مصرف لبنان لن يلبي الاقتراض.
وعن مصير رواتب موظفي القطاع العام في حال عدم الموافقة على الاستدانة، لفت أبو ذياب الى أن الحكومة لديها حساب بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان بقيمة الرواتب لمدة أربعة أشهر ولا وجود لأزمة رواتب.
وقال: “على الحكومة أن تفعّل الجباية ووقف الهدر والتهريب وضبط المعابر وحينها سيكون بإمكانها جباية مليارين ونصف المليار شهرياً وهي ليست بحاجة للاستدانة”، مستغرباً إبقاء أماكن ايرادات الدولة مقفلة كالدوائر العقارية ومصالح الميكانيك وغيرها.