جاء في “نداء الوطن”:
على مسافة أيام من اجتماع مجلس الأمن الدولي للبحث في التجديد لقوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، تبدو المعركة هذا العام مختلفة كلياً عن سابقاتها، لجهة الانتقال بعمل اليونيفيل من مسار معتاد إلى مسار آخر أكثر انغماساً في حيثيات الوضع في منطقة جنوب النهر.
الأخطر في المباحثات التي تجري بين عواصم القرار وفي مكاتب البعثات في نيويورك، هو «الخشية من عدم ثبات الموقف اللبناني، مقابل ذهاب دول صديقة بعيداً في دعم موقف لبنان لجهة رفض توسيع صلاحيات اليونيفيل، ليكتشفوا لاحقاً أنّ الأمر لم يكن بالجدية اللبنانية المطلوبة»، على حدّ تعبير أحد المتابعين.
ويذكّر المصدر بمداولات ونقاشات التمديد لقوات اليونيفيل العام الماضي، يوم أُحبِطت دول وقفت إلى جانب لبنان نتيجة عدم ثبات الموقف اللبناني، وسط خشية حقيقية من تكرار السيناريو ذاته في العام الحالي.
ويضيف: إن الولايات المتحدة الأميركية ومعها دول أساسية غربية وعربية تعمل بقوة على توسيع صلاحيات قوات اليونيفيل، بما تسمّونه في لبنان تغيير قواعد الاشتباك، لجهة إطلاق حرية هذه القوات في القيام بالدوريات في أي مكان أو بقعة أو مدينة أو بلدة جنوب الليطاني حيث نطاق عملها من دون أن يواكبها الجيش اللبناني، بالإضافة إلى القيام بعمليات الدهم عند الاشتباه بما هو مخالف لما ينصّ عليه القرار 1701، وهذا الأمر يتكرّر سنوياً، بينما تسعى فرنسا إلى حلّ وسط بين السعي الأميركي لتوسيع الصلاحيات وبين مطالبة لبنان بالإبقاء على الصلاحيات كما هي، ويقف إلى جانب لبنان في تأييد موقفه كلّ من روسيا ومعها الصين، إلّا أنّ موسكو وبكين تخشيان من تراخي الموقف اللبناني».
ويكشف المصدر عن أمر مهم وهو «أنه في العام المنصرم وقفت كلّ من روسيا والصين إلى جانب لبنان في موقفه الرافض توسيع صلاحيات قوات اليونيفيل، ولكنّ بعثتي البلدين في الأمم المتحدة تفاجأتا أنّ لبنان أعلن موقفاً وفي الكواليس فاوض على شروط أدنى من دون التنسيق مع الدول الداعمة موقفه، لذلك؛ موقفنا في هذا العام يقوم على فرضية تقول: لماذا أخوض معركة دعم لموقف لبنان، وهو يتنازل عبر مباحثات غير مباشرة؟».
وأشار المصدر إلى «ضبابية تلفّ حقيقة الموقف اللبناني من مسألة التجديد لقوات اليونيفيل، علماً أنّ الدول الصديقة للبنان وتحديداً روسيا والصين نبّهت لبنان عبر وزارة الخارجية من أنّ توسيع الصلاحيات يعني تغيير القرار 1701. فهل طبّق هذا القرار وتم الانتقال من مرحلة وقف الأعمال العدائية إلى مرحلة وقف إطلاق النار حتى يصدر قرار جديد؟ وهل تغيّرت موازين القوى على الأرض؟ وهل يعلم لبنان ما تبعات ذلك على الواقع اللبناني لا سيّما على مستوى دور الجيش من ضمن هذا القرار؟».
وحذّر المصدر من «مغبّة استمرار السلطات اللبنانية في قول الشيء وممارسة نقيضه، ولا يمكن مطالبة الدول الصديقة بمساعدة لبنان في هذا الملفّ وفي الوقت ذاته تجري الدبلوماسية اللبنانية مفاوضات من سقوف متدنية جداً. وبالتالي إذا كان الفرقاء في لبنان يتعاطون مع عملية التجديد لقوات اليونيفيل من زاوية التناقضات القائمة، فإنّ ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على مجمل الوضع في لبنان، لأنّ نقل الاشتباك الداخلي لكي يصبح اشتباكاً حول اليونيفيل وعليها، يعني تلقائياً تدخّلاً مباشراً لمجلس الأمن الدولي وبقرارات رادعة».
