الاشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، بعد لقائه وفد “هيومن رايتس ووتش”، الى أنّ “قضية هانيبال القذافي بيد القضاء اللبناني، ونحن بانتظار صدور قرار القاضي الذي يضع يده على هذا الملف بصورة رئيسية”.
وعن طلب السلطات الليبية بالإفراج عن القذافي، قال خوري: “الملف القضائي يتحكم بهذه القضية ولا يمكن تجاوز السلطة القضائية”، مضيفًا: “سنتعاون مع القضاء الليبي بقدر ما يستعجل القضاء اللبناني بالملف”.
كما اشار وزير العدل الى أنه “تمّ التطرق الى موضوع النزوح السوري وتداعيات هذا النزوح عبر السنوات منذ عام 2011 حتى اليوم. وكذلك، تم التطرق إلى الأزمة الاقتصادية، التي بثقلها طالت الوضع الاقتصادي”، مردفًا: “كما تحدثنا عن وضع السجون وبعض الملفات العالقة أمام القضاء، من ضمها ملف انفجار المرفأ”.
