أصدر القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر 3 قرارات بإسم “الشعب اللبناني” قضت بـ”وقف كل أعمال المساحة الجارية في منطقة تولين العقارية، وتكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي باسم الجمهورية اللبنانية، وتكليف فرق المساحة العاملة ضمن نطاق اختصاصنا وفي المناطق التي لا تزال قيد المسح بتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة”.
وجاء في القرار رقم 101/2023 ما يلي:
“إن القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر لدى التدقيق، وبعد ثبوت معطيات حول مخالفات في أعمال المساحة الجارية في بلدة تولين العقارية، وبناءً لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186، يقرّر ما يلي:
أولاً: وقف كل أعمال المساحة الجارية في منطقة تولين العقارية في المرحلة الراهنة، وكف يد فرقة المساحة ورئيسها عن القيام بأي أعمال مسح أو غيرها في المنطقة وتكليفهم بتسليم محاضر التحديد والتحرير المنظمة من قبلهم الى رئيس قلم المحكمة الياس عطية مع كل المستندات المتعلقة بها، وذلك خلال مهلة خمسة أسبوع من تبلغهم القرار الراهن، ووقف أي عمليات تسجيل أو اعطاء افادات تسجيل أو إعطاء إفادات عقارية فيها لحين صدور قرار مخالف عن هذه المحكمة.
ثانياً: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العامة للشؤون العقارية مع الطلب اليها استبدال مساح منطقة تولين العقارية وفرقة المساحة ورئيسها ومتعهد أعمال المسح.
ثالثاً: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العام للشؤون العقارية لفتح تحقيق في المخالفا الحاصلة فيبلدة تولين العقارية أثناء أعمال المساحة تمهيدا لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب الجزائي.
ميس الجبل
وجاء في القرار 100/ 2023، إن القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر لدى التدقيق، وعطفاً على قرارنا الصادر بتاريخ 2019/9/10 والذي كلف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي باسم الجمهورية اللبنانية، وبناءً لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186، يقرر ما يلي:
أولاً: التأكيد على القرار المشار إليه أعلاه وتكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بايداعنا محاضر التحديد والتحرير العائدة للأراضي الواقعة ضمن الخط الأزرق ومسجلة بإسم الجمهورية اللبنانية حفاظاً على الحقوق في المرحلة الراهنة، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاریخ تبلغها القرار الراهن.
ثانياً: تكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية باستكمال أعمال المساحة وفقا للقرار رقم 1926/186 وإيداعنا المحاضر والمستندات ومحضر الاختتام، خلال مهلة أقصاها 2023/12/31 تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ثالثاً: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العام للشؤون العقارية والى جانب النيابة العامة المالية لأخذ العلم والتفضل بإجراء المقتضى.
كما أصدر القاضي مزهر قرارا حمل الرقم 96 /2023 جاء فيه:
“إن القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر ولدى التدقيق، وبناءً لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186.
يقرّر ما يلي:
– أولا: تكليف فرق المساحة العاملة ضمن نطاق اختصاصنا وفي المناطق التي لا تزال قيد المسح بتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة وإيداعنا إياها في مهلة أقصاها 2023/10/31، حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وفي حال الشك بكون الأرض مشاعا أم لا، يجري قيدها كمشاع على أن يعترض مدعي الحق أصولاً.
ثانيا: تسطير كتاب الى المديرية العامة للشؤون العقارية لتكليف من يلزم لمرافقة فرق المسح للقيام بالمهمة المحددة أعلاه.
ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن على رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لتكليف من يلزم لمتابعة أعمال مسح أملاك الدولة وفقا لما هو مبين آنفا”.