اعلن تكتل لبنان القوي، مساء اليوم الأربعاء، أنه قرّر “عدم المشاركة في الجلسة التشريعية المقررة يوم غد الخميس لأن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة”.
وإذ أكد التكتل، في بيان، بعد اجتماع استثنائي برئاسة النائب جبران باسيل، على “أهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وايصالها الى الهيئة العامة”، اشار الى أنه لا يرى “أي امر طارئ وملحّ يستدعي اقرارها بهذا التوقيت، خاصةً وأن هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وأنه لا يمكن الركون الى حكومة تصريف أعمال فاقدة الشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين”.
في سياق آخر، لفت البيان الى أنه “تم بحث الرسالة الفرنسية الموجّهة الى رئيس التكتل وكيفية الردّ عليها بما يوكّد ايجابية التيار للوصول الى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية، وذلك من دون هدر الوقت واستعماله لتغيّر الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر”.