كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
لم يحرّك المعنيون في الدولة ساكناً عندما ورد إنذار الى مؤسسة كهرباء لبنان في 8 الجاري من شركة «PRIMESOUTH» المشغّلة لمعملَي دير عمار والزهراني بإيقاف العمل في المجموعتين ما لم تُسدّد مستحقاتها المترتّبة عليها بالعملة الأجنبية. فمنذ نحو 5 أو 6 اشهر والشركة تطالب بتسديد مستحقاتها، ولم تتمّ الإستجابة لمطلبها.
فبعد أن وقعنا في المحظور، ونفّذت الشركة تحذيرها، حلّت العتمة الشاملة، حرّك المسؤولون ساكنهم بل سارعوا الى اجتراح الحلول. ولكن يبدو أن مستحقات الشركة متوفرة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، وقيمتها توازي 7.5 ملايين دولار، إنما المصرف المركزي يرفض تحويلها إلى دولار وفق الآلية التي وافق عليها الحاكم السابق رياض سلامة وتسديد الأموال الى الدولة، بل أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يمكن للدولة أن تدفع من حساباتها أو ما تبقى من أموال في الـ SDR وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف.
ولكن تزامناً مع الظلمة الكاملة التي ليست بالأمر المستجدّ على اللبنانيين، خرج رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس بتعهد الى الشركة المشغّلة بدفع 7 ملايين دولار من حقوق السحب الخاصة الـ SDR (التي تبقى منها 125 مليون دولار من اصل 1,139 مليار دولار)، مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمّار بعد رفض الحاكم بالإنابة الدفع من أموال الاحتياطي.
وفي السياق قال وزير الطاقة والكهرباء وليد فياض لـ»نداء الوطن» إنه كان يتابع موضوع تسديد مستحقات الشركات التي تدير المعامل ومن بينها «برايم ساوث»، وأرسلت مؤسسة كهرباء لبنان الى مصرف لبنان كتباً لتحويل الليرات الى دولار من دون تلقي أي ردّ من مصرف لبنان». واشار الى أن «قيمة الأموال المجباة بالليرة تعادل 58 مليون دولار وتمت الاستفادة من جزء منها لدفع بعض المستحقات وبقي رصيد بقيمة نحو 37 مليون دولار».
وأكّدت معلومات مؤسسة كهرباء لبنان لـ»نداء الوطن» أن شركة Primesouth أعادت تشغيل معملي دير عمار والزهراني ولكن تدريجياً، لأن عملية إعادة تدوير المحركات تأخذ بعض الوقت ويتم تقسيمها الى مجموعات. وعاودت التغذية أمس لمدة ساعتين على أن تصل الى 4 ساعات اليوم». وتمّ ذلك بسرعة بعدما حصلت «برايم ساوث» على وعود شفهية من ميقاتي بأن تحصل شهرياً على قيمة 7 ملايين دولار من مستحقاتها.
مصادر أخرى تؤكد ان المهم في قضية رفض مصرف لبنان إقراض الدولة بالدولار، هو البقاء على هذا الموقف علّ الحكومة تصبح جدّية في إيجاد الحلول بعد ان اصبحت في «بيت اليك» في توفير الدولارات التي تحتاجها. فبعد نفاد فتات ما تبقى في احتياطي مصرف لبنان سنصل الى النقطة نفسها التي نتخبّط بها اليوم، اذا استمرت في سياسة الإستقراض من دون البحث عن حلول مجدية.
