جاء في “الجمهورية”:
توترت الأجواء السياسية الداخلية، أمس، نتيجة عدم انعقاد جلسة «تشريع الضرورة»، ما ألقى ظلالاً من الشكوك حول إمكان نجاح الحراك الخماسي من خلال مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لتأمين انجاز الاستحقاق الرئاسي، ودفعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى رفع الصوت مؤكداً ان «المرحلة صعبة جداً»، وقائلاً: «اذا لم نصل الى حل فليتحمّل كل واحد مسؤوليته».
وعلمت «الجمهورية» أنّ ميقاتي سيلجأ الى الاعتكاف في حال استمرار البعض في إعاقة مهمات حكومته التي لم تتجاوز حدود صلاحياتها، وانّ كل ما اتخذته حتى الآن من قرارت واجراءات كان لتسيير شؤون الناس والدولة في ظل الانهيار السائد على كل المستويات.
فيما أبدت اوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر «الجمهورية»، استغرابها لِتغيّب «التيار الوطني الحر» عن الجلسة التشريعية التي لم تنعقد أمس لعدم توافر نصابها، لافتة إلى أنّ بري كان مُتجاوباً مع طرح قوانين تهمّ «التيار»، لكنّ الاخير أصَرّ على التعاطي بسلبية.
وفي هذا السياق، قالت اوساط سياسية مطلعة لـ”الجمهورية” إنّ تعذّر انعقاد الجلسة التشريعية امس «هو مؤشّر الى أنّ أوان تقديم التنازلات لم يَحِن بعد، وبالتالي فإنّ احداً لن يستهلك أوراقه الآن في انتظار ما سيؤول اليه حوار لودريان والحوار بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر».