لفت عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن الى أن “رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ناقش في قصر الصنوبر مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الأسئلة المطروحة اليوم في الرسالة التي وجهت للنواب وأعطاه جوابا مباشرا وواضحا عليها”، مُعلناً أنه “مع التحفّظ على هذه الرسالة بشكلها، اذ هناك مجلس نيابي منتخب وسيد نفسه ومستمد سلطته من الشعب”.
وجدّد أبو الحسن التأكيد عبر “لبنان الحر” أن “الحزب التقدمي الاشتراكي حتماً مع أي حوار للتوافق ويرفضه اذا كان وفق شروط مسبقة، لأن هذا الأمر غير منطقي وغير مقبول، وهذا ما أكده الاشتراكي للودريان سابقا”، مؤكداً أنه “لا بديل للحوار وإلا سنبقى أمام أفق مسدود واستمرار للأزمة التي ستنعكس نتائجها بشكل كارثي على الشعب اللبناني”، مشدداً على “ضرورة التوافق على رئيس يجمع اللبنانيين على حد أدنى من الثوابت الوطنية”، سائلاً “ما البديل عن الحوار من دون شروط؟ فهل الواقع الحالي افضل؟ كيف سنحل كل المشاكل الحياتية التي نواجهها خصوصا التربوية والصحية منها؟”.
وإذ اعتبر أن البلد ليس مقسماً بين معارضة وموالاة، أوضح أبو الحسن أن “المعارضة تتألف من مجموعة قوى وطنية تحمل فكرا سياديا إصلاحيا وتلاقت في الانتخابات على برنامج وهي ماضية في الاتفاق على عناوينه”، مضيفاً “في السياسة هناك تقاطع على أمور واختلاف في الرأي على أمور أخرى وليس من الضروري أن نتفق دائما على الموقف عينه ولكن على الثوابت الأساسية، وموقفنا من الحوار نقطة تمايز مع الأفرقاء السياديين الآخرين”.
أما عن مشاركة الاشتراكي في الجلسة التشريعية فشدد على أنها “ليست موجهة ضد أحد بل كانت تهدف الى محاولة إضافة البنود المتعلقة بالصحة والتربية لأنها أمور ملحّة”، معتبراً أنها “بحاجة الى صوت العقل الحامي وليس الى نبض الغرائز المدمر للبلد”.
وبالنسبة لحادثة الكحالة، اعتبر أن “موقف تيمور جنبلاط لم يكن خجولا بل مسؤولا، بعيدا من المزايدات، وكان يستبطن في العمق حركة وجهودا هائلة لضبط الامور ومنع توسع الحادثة”.
وعبّر عن رفضه “لأي صوت يشكك بدور الجيش اللبناني أو القضاء رغم الملاحظات على بعض أداء قضاته”، مشددا على أن “الرهان يبقى على الجيش فهو الضامن للسلم الأهلي اذ لا بديل عن الدولة”، مذكراً بـ”أن الملف بات بعهدة المخابرات، وهناك استنابات لدى القضاء الذي يجب أن يتابع الموضوع من دون استنسابية لجلاء الصورة وكشف الحقيقة”.
ورداً على سؤال حول إدخال الحزب للسلاح قال: “الجميع يعلم أن البلد فيه ترسانة سلاح والبيان الوزاري للحكومة واضح، وهذا الموضوع لن يحل إلا بالتوافق الداخلي كما يتطلّب مناخا إقليميا يؤمن ترتيب هذه المعضلة وارتداداتها الخارجية”.
وختم آسفا “لأن السلاح الفردي بات موجودا لدى جميع الناس كما بيد حزب الله”، آملاً أن “ينحصر بيد الجيش اللبناني”.