أشارت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، إلى أن “الصحافي وليد حسين يصرّ دائمًا على تحوير الحقائق وتزويرها، وعدم الأخذ في الوقائع والمعطيات، فيما أيّ صحافي يتحلّى بالحدّ الأدنى من الموضوعيّة عليه أن يسأل المعنيّين كلّهم، لا أن يخترع الوقائع بالتواطؤ مع جهة مكشوفة ليطرح الموضوع على غير حقيقته”.
وأضافت الدائرة في بيان: “قد طالعنا الصحافي وليد حسين بمقال جديد في موقع “المدن” بعنوان مستقلّو بشرّي يفرضون الانتخابات بلجنة جبران ضدّ إرادة “القوات”، وهذا المقال يحتوي على مغالطات وافتراءات وتزوير من عنوانه إلى كلّ سطر من سطوره، وتبيانًا للحقائق نورد الآتي:
– أولاً، بعدما اتّخذ المجلس النيابي قرارًا بتأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، كان من الطبيعي والبديهي أن تأخذ لجنة جبران الوطنية القرار نفسه بتأجيل انتخابات مجلسها، تماشيًا مع كل ما يجري في البلد، ولكن اللجنة التي لـ”القوات اللبنانية” الأكثرية فيها أصرّت على إجراء هذه الانتخابات انطلاقًا من إيمانها بالديموقراطيّة وتداول السلطة، فنشرت الإعلانات الخاصّة بالانتخابات والمتضمنّة تفاصيل الترشّح والشروط، وغيرها من الأمور التي تعنى بالعمليّة الانتخابيّة كافّة.
– ثانيًا، قبل أربعة أشهر من تاريخ هذا الاستحقاق، تقدمّت لائحة كاملة بترشيحاتها مؤلفة من 15 عضوًا، برئاسة الدكتور فادي رحمة وتمثِّل عائلات بشري كافّة وهي مدعومة من “القوات اللبنانية”.
– ثالثًا، قبل إقفال باب الترشيحات بيوم واحد جاء شخص ومعه مجموعة من الترشيحات وتقدّم بها أمام اللجنة، حيث تبيّن أنّ اثنين من هذه الترشيحات لا تستوفي الشروط القانونيّة المطلوبة، وثلاثة ترشيحات غير قانونيّة، وترشيحًا خامسًا يفتقر للشروط القانونيّة، ما دفع لجنة جبران إلى رفض هذه الترشيحات، وأدى إلى فوز اللائحة الأولى بالتزكية، لأنه لم يتبقّ إلا سبعة أعضاء من اللائحة الثانية.
– رابعًا، على أثر الطعن الذي تقدّم به أحد أبناء بشري بالنتيجة أمام القضاء المعني في طرابلس، طلب الأخير من لجنة جبران وقف تنفيذ إعلان ربح اللائحة بانتظار البّت بالأمر، وبالتالي الكلام عن ربح الطعن غير صحيح على الإطلاق، لأنّ الطعن يؤدي إلى وقف تنفيذ من أجل البت به.
– خامسًا، عندما رأت لجنة جبران الوطنية أنّ الموضوع دخل في الأخذ والرد في القضاء، الأمر الذي لا يليق باللجنة ودورها، قرّرت التنازل عن حقّها بالردّ والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهذا ما حصل حيث ستجري الانتخابات في 27 آب الجاري”.
واعتبرت أن “مَن يطلقون على أنفسهم صفة «مستقلّون» هم في الحقيقة مستقلون عن كلّ شيء يتعلّق بتحمُّل المسؤوليّة الوطنيّة والاستقامة والشفافيّة وقول الحقيقة، ولا همّ لهم سوى الحرتقة السياسيّة على غرار كاتب المقال، وقد ذهب مَن يدّعون أنّهم مستقلون إلى حدّ الكلام عن فرض لائحة على أهالي بشري، وهذا الكلام مجافٍ للواقع والحقيقة، والقاصي والداني يعرف أنّ نجاح اللائحة مضمون، لأنّ الجميع على بيِّنة من حجم “القوات اللبنانية” التمثيلي ونتائج الانتخابات النيابية خير دليل على ذلك”.
كما رأت أن “المعركة منتهية قبل أن تبدأ، والجدير ذكره أنّ اللائحة الجديدة المؤلفة من تسعة أعضاء غيّبت عائلة أساسيّة في بشري، وهناك ثلاث عائلات ممثلة بعضو واحد فيها، وبالتالي أدنى مقومات وجود لائحة غير قائم، ولا برنامج انتخابيا ولا مَن يحزنون، فضلاً عن أنّه لم يسبق أن حصل تزكية في انتخابات لجنة جبران، إنما الانتخابات كانت دائمًا هي الفيصل، أو التوافق من خلال ضمّ بعض الأعضاء”.
وتابعت: “أما الكلام عن أحادية فتضليلي وكاذب، لأنّ الأحاديّة تكون بالفرض لا الانتخاب، وهل تلام “القوات اللبنانية” بسبب حجمها التمثيلي؟ وهل يعرف الصحافي وليد حسين ماذا يعني أن يكون هناك أكثريّة ديموقراطيّة منتخَبة من الشعب؟ ومن له أذنان يجب أن يسمع جيّدًا. وأمّا منطق المحاصصة فلم يطرح في أي وقت من الأوقات، وكلام مَن يدّعون الاستقلالية يذكرنا بالبطولات الوهميّة لـ”حزب الله” أنّه يقاتل أميركا ويريد تغيير وجه العالم وتحرير فلسطين، وفي الأحوال كافّة، يوم 27 آب هو على مسافة أيام قليلة، وإذا كان لدى الصحافي وليد حسين الحدّ الأدنى من الموضوعيّة والمهنيّة والمصداقيّة والضمير، فليذهب إلى بشري لمراقبة الانتخابات واستخلاص الاستنتاجات المطلوبة”.
وختمت الدائرة بيانها قائلة: “يبقى أنّه كم من الجرائم ترتكب باسمك أيّتها الحرّيّة، وكم من الجرائم ترتكب باسمكم أيّها الشباب” .