أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إلى أنّ “المنطقة تمرّ في مرحلة حساسة جدًا”، لافتًا الى أنّ “هناك صعوبات جمة يعاني منها هذا الوطن، لكن الفرص موجودة لعودة الاقتصاد إلى ما كان عليه من البوابة الزراعية من أجل تمكين الأمن الغذائي في محافظة بعلبك الهرمل بإرسال رسالة حقيقية لسجل المزارعين”.
واضاف الحاج حسن خلال تفقده مصلحة الزراعة في مدينة بعلبك: “زيارتنا تتعلق برسالة حقيقية تؤكد أن سجل المزارعين الذي راهنا أن ينطلق بوتيرة متسارعة، وتحقق ذلك بحمد الله، وبفضل جهود كل مهندس وكل فني وكل موظف وكل فرد في وزارة الزراعة عمل بشكل مستمر حتى وصلنا إلى هذه الأرقام التي سأضع الرأي العام والإعلام في تفاصيلها”.
وأشار إلى أن “عدد المسجلين في هذه المحافظة وصل إلى 7000 مزارع”، وقال: “رغم حصول تغيير في “نظام التسجيل” (System)، تداركنا الأمر منذ 4 أشهر ليصل عدد المسجلين من كل لبنان إلى 30 ألف مزارع”، متوقعًا “أن يصل العدد إلى 50 ألفا، وخلال عام الى 80 الفاً”.
وشدد وزير الزراعة على “ضرورة مواصلة التسجيل في هذا السجل”، موضحًا أنه “لم يعد في استطاعتنا التعامل مع أي مزارع ما لم يكن مسجلا فيه، بدءا من قطاع التربية السمكية الحيوانية، وصولا إلى القطاع الزراعي”.
وفي السياق، اشار الى أنّ “هناك مؤسسات كانت تعمل معنا من دون داتا (بيانات)، لكننا اليوم نعمل وفقا للطريقة الصحيحة المستدامة من خلال سجل المزارعين”، مؤكدًا أن “الأرقام واعدة جدا”.
وتابع الحاج حسن: “بدأنا منذ 10 أيام باستقبال طلبات المشروع الأخضر وأموال هبات من الدول المانحة والدانمارك ضمن شروط، لصرفها بعيدا من المحسوبيات فور استكمال الاستثمارات”، لافتًا الى أنّ “أبوابنا مفتوحة يوميا من الثامنة صباحا في كل المراكز حتى الثالثة من بعد ظهر كل يوم، لاستقبال الطلبات ومعالجة الأمور بوتيرة متسارعة”.
وعن مسألة القمح الطري، قال: “بدأنا بإنتاجية عالية، ولدينا طموح. ونحن نعمل بأجواء من الثقة مع المزارع والمواطن لنصل إلى زراعة 100 ألف دونم”.
وكشف أنه “تم توزيع مساعدات إلى 1322 مزارعا، وحددنا سعر للقمح بـ270 دولارا. وكلما توسعنا بزراعة القمح الطري، تقدمنا باتجاه الهدف المطلوب لتحقيق استدامة هذا القطاع بالتعاون مع الفاو والـUNDP”.
وإذ لفت وزير الزراعة إلى أن “هناك ملاحظات وانتقادات وجهها البنك الدولي لجهة الاقتراض”، قال: “إذا كانت ضمن المنطق ولـ10 سنوات بفائدة صفر، فهذا أمر جيد، فلنضع الأمور بأولوياتها بالزراعة والصناعة من أجل تثبيت هذين القطاعين”.
الى ذلك، دعا الحاج حسن أهالي بعلبك الهرمل والأحزاب والجمعيات والهيئات الفاعلة في المنطقة إلى “تفعيل عملية التسجيل ومساعدتنا من أجل استمرار هذا القطاع والتخفيف عن كاهل المزارع”.