اعتبر عضو تكتل اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله «أن موضوع الحراك الرئاسي مازال يدور في حلقة مفرغة»، ورأى «ان المهم صياغة تسوية وطنية، قادرة على تأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية».
وقال عبدالله، في تصريح لـ «الأنباء»، «صحيح ان انتخاب رئيس الجمهورية خطوة أساسية، ولكن تبقى الخطوة الأهم، هي تشكيل حكومة تحظى بإجماع وطني، كي تستطيع قيادة معركة الإصلاح والتغيير والإنقاذ الاقتصادي، لأنه لا ينفع أن ننتخب رئيسا يشكل تحديا لأي فريق، فيكفي هذا الفراغ في انتخابات الرئاسة، ولا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال في موضوع تشكيل الحكومة وتوزيع المسؤوليات، علينا خلق جو توافقي قادر على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، والبدء بخطة التعافي الاقتصادي».
وأضاف عبدالله «ان المواقف السياسية مازالت على حدتها، ولم نلمس أي تراجع من حزب الله وحلفائه، عن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة، وفي الوقت نفسه الفريق الآخر وعلى الرغم من تنوعه لم يتراجع عن رفض أي مرشح تحد، لذلك ربما المستجد الوحيد في هذا الملف هو الحوار الجديد الذي فتح بين حزب الله والتيار الحر، والذي أعتقد انه ربما يؤدي الى تغيير المواقف بالنسبة للتيار الحر، في حال تمت الاستجابة للشروط التي يطلبها رئيس «التيار» جبران باسيل، ولكن هذا لن يعدل موازين القوى في مجلس النواب، إذ لا يوجد أي فريق يملك قدرات تأمين النصاب».
وأشار ردا على سؤال إلى ان الأسماء المطروحة للرئاسة مازالت هي نفسها، وهم: الوزراء سليمان فرنجية وجهاد أزعور وزياد بارود وقائد الجيش وربما هناك أسماء أخرى، الأهم اليوم أن نؤمن التوافق، ومحاولة إيجاد نقطة تواصل بين الفرقاء، ومن ثم التسمية، والتي هي مازالت غير واضحة حتى الساعة.
واعتبر عبدالله ان الحراك الخارجي يساعد على إيجاد مناخ لانتخاب الرئيس، مؤكدا ان انتخاب الرئيس كان وسيكون إنتاجا لبنانيا، وأشار إلى انه بلا حوار أو توافق داخلي لا يستطيع الخارج الذي له مصالح وحسابات ربما متناقضة ان يساعدنا، فاللجنة الخماسية غير المبادرة الفرنسية، وحتى الآن لا نعرف الموقف الحقيقي لإيران التي هي خارج «الخماسية»، وتتم محاورتها بالواسطة، فالمسؤولية لبنانية بالأساس، ومن ثم مسؤولية خارجية لإنقاذ الوضع والبلد مما يتخبط به.
وأسف عبدالله لأحداث عين الحلوة بتوقيتها وتداعياتها الإقليمية والداخلية، ورأى انها مرتبطة بالسلاح المتفلت والغير شرعي، وهذا موضوع خطير جدا.
وردا على سؤال عن الوضع المالي الحالي، قال «نحن لسنا في وضع مالي مريح، لكي يكون هناك شروط وشروط متبادلة، يجب ان يكون هناك مساعدة من كل الفرقاء للحفاظ على الاستقرار النقدي الموجود، لكي لا تتأثر القدرة الشرائية للناس، وأهم شيء بالنسبة لنا كلقاء ديموقراطي ألا يكون لأي إجراء أو أي هندسة مالية أو تدبير انعكاس سلبي على مستوى معيشة اللبنانيين».
