جاء في “نداء الوطن”:
ما قاله قائد الجيش العماد جوزاف عون أمس أمام الوفد النيابي الذي زاره في اليرزة يرتقي الى مستوى «قرع ناقوس الخطر»، على حد تعبير مصادر الوفد لـ»نداء الوطن». ووصف أحد أعضاء الوفد كلام الجنرال عون بأنه «أضاء الضوء الأحمر» مع كل ما يعنيه هذا الوصف من معنى.
وكانت محادثات الوفد انطلقت من سلسلة أحداث أمنية مثيرة للقلق، وآخرها حادثة كوع الكحالة وجريمة عين أبل. فأوضح قائد الجيش أنّ المؤسسة العسكرية قامت بواجباتها، وما تبقى صار في عهدة القضاء. ولفتت مصادر مشاركة الى «أنّ المؤسسة الرسمية الوحيدة التي لا تزال تقريباً «واقفة على رجليها» في لبنان هي المؤسسة العسكرية، ويجري تحميلها المسؤوليات. وعلى الرغم من ذلك فهذه المؤسسة مقبلة قريباً على أزمات حادة، ومنها أنّ أموال المساعدات القطرية والاميركية لها على شفير النفاد. كما أنّ هناك أيضاً نزفاً في عديد المؤسسة بسبب الضائقة المعيشية». وقالت إنّ الجيش في حاجة الى التواصل مع الرأي العام «كي يضع الأمور في نصابها بدلاً من المحاولات التي جرت لتحميله المسؤوليات في الأحداث الأخيرة». وكشفت المصادر عن أن التحرّك النيابي سينطلق قريباً نحو القضاء بشقّيه العسكري والمدني، الذي صارت ملفات الأحداث الأخيرة في عهدته، وقالت «إن الجيش يتحمل أحياناً مسؤوليات ليست من اختصاصه، كما هي الحال في مكافحة المخدرات».
في البداية نقل الوفد عن قائد الجيش أن حادث انقلاب شاحنة «حزب الله» على كوع الكحالة تعامل الجيش معه أولاً كحادث سير، لكن بعدما تبيّن أن للحادث بعداً أمنياً تدخل واتخذ اجراءات وقائية، بينها نشر وحدات في مناطق الاختلاط المسيحي-الشيعي تداركاً لأية مضاعفات. ثم استدرك العماد عون فقال: «إنّ الجيش يعاني أزمات الى درجة انه لا يملك مخزوناً من البنزين سوى لشهر واحد. وإذا لم يعوّض، معنى ذلك أنه ليس بإمكان الجيش تسيير دوريات بعد شهر، علماً أن احتياط الوقود للمؤسسة كان سابقاً يجرى توفيره لسنة كاملة».
وبالنسبة الى التحقيقات في حادثة الشاحنة، قال العماد عون «إنّ الجيش قام بالتحقيقات الأولية فقط، ومن ثم أصبحت القضية في يد القضاء بشقيه النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية». ولفت الى أنّ شاحنة الأسلحة ما زالت محتجزة عند الجيش. واوضح «ان الاستدعاءات للمدنيين في الكحالة كانت في نطاق الشهود لتضاف الى محتويات كاميرات المراقبة».
وبالنسبة الى جريمة عين ابل نقل الوفد عن قائد الجيش قوله «إن التحقيقات فيه حوّلت الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ولا علاقة للجيش بها». كما تطرق البحث الى موقوفي عرب خلدة البالغ عددهم 22 موقوفاً. وهنا أثار الوفد أنه «على الرغم من أنّ «حزب الله» هو من اعتدى على عرب خلدة فليس هناك أي موقوف من عناصره في القضية».
بدوره، أكد الوفد «الحق الدستوري الذي يمنح القوى العسكرية والأمنية الرسمية حصرية استخدام القوة والسلاح»، وأنّ إثبات ذلك في «تفوّق النص القانوني والدستوري الذي يؤكد هذا الحق». وأشار الوفد الى «أن البيان الوزاري الذي يتكل عليه «حزب الله» لاثبات شرعية سلاحه سقطت مفاعيله بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي انهت ولاية حكومة قبل الانتخابات، والتي اصبحت اليوم في حالة تصريف الأعمال، ما يعني أنّ البيان الوزاري السابق لا يحظى بموافقة البرلمان الحالي».
ويخلص لقاء الوفد النيابي مع قائد الجيش الى تأكيد الأخير ان»كل ما يقال عن الانتخابات الرئاسية وصلتي بها لا يعنيني. إنّ ما يعنيني فقط هو الأمن المنوط بالمؤسسة العسكرية، وهو ما انصرف اليه كلياً».