استمع المكتب السياسي الكتائبي من النائبين “سليم الصايغ والياس حنكش الى تفاصيل اللقاء الذي جرى بين وفد المعارضة وقائد الجيش والذي شرح في خلاله الخطوات التي اتخذتها وستتخذها المؤسسة العسكرية في موضوع حادثة الكحالة”.
وأكد المكتب السياسي وقوفه الى “جانب أهالي الكحالة ويرفض ان تكون الاستدعاءات علنية من جهة ومتكتمة من جهة أخرى ما يشي باتجاه الى تجريم المعتدى عليهم في عقر دارهم وتبرئة عناصر حزب الله الذين يحتمون بمربعات أمنية عصية على الاختراق”.
واعتبر ان “الحادثة في توقيتها وملابساتها مضافة الى سابقاتها من جرائم تحتّم مواقف قضائية صلبة ترفع الغطاء عن الميليشيا التي تستبيح لبنان وتعرّض أبناءه للموت المجاني وكل تمييع للتحقيقات وحماية للمرتكبين سيقود حتماً الى ما لا تحمد عقباه”.
ورفض المكتب السياسي “الأداء التمييزي الذي يرسّخ، جريمة بعد جريمة، الشعور بوجود لبنانيين فوق القانون وآخرين يمتثلون له ويدفعون ثمن عدالة مفقودة ولا يمكن ان تستقيم من طرف واحد”.
وأكد أنّ كل محاولات شرعنة السلاح الميليشيوي بذريعة ثلاثية البيانات الوزارية تضرب كل المفاهيم والقوانين وتنتزع من لبنان القيم التي قام على أساسها وهي الحرية والديمقراطية والسيادة والتعددية والانفتاح واستعادة هذه المبادئ تحتاج الى مواجهة وجودية وكيانية لتحقيق استقلال لبنان وسيادته.
وختم البيان: “يشهد لبنان حملة ضدّ الحريات العامة وحقوق الانسان غريبة عنه وتخاض في وقت أكثر من مشبوه. ان المكتب السياسي يرفض أي نوع من أنواع قمع الحريات العامة الا ما يناقض الدستور والقوانين ويعتبر أنّ هذه الحملات لا يمكن ان توضع سوى في إطار فتح معارك جانبية تحرف الاهتمام عن المواضيع الأساسية في البلاد”.