كتبت نجوى ابي حيدر في “المركزية”:
لم يكن لقاء وفد اهالي بلدة الكحالة مع قائد الجيش العماد جوزف عون أمس عادياً. فما سبقه وتخلله وسيليه قلب المشهد رأسا على عقب والعلاقة من سلبية الى ايجابية.
أبناء الكحالة، إبان الحادثة المشؤومة ليل الاربعاء 9 الجاري صبوا، او البعض منهم ، جام غضبه على الجيش كونه منعهم من كشف مضمون شاحنة اسلحة حزب الله التي اقتحمت عقر دارهم وتسببت باستشهاد فادي بجاني، فحصلت مناوشات مع العناصر العسكرية التي طوقت الشاحنة وافرغت حمولتها ثم نقلتها الى احد المراكز العسكرية وهي ما زالت فيها، ولم تُسَلم الى الحزب. وحينما استدعت مخابرات الجيش شباناً من البلدة للتحقيق معهم ، اصدرت البلدية بيانا عالي النبرة اعتبرت فيه “أنّ التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلّا أنّه يجب أن يبدأ من مكان آخر فلا يتساوى المعتدي بالمعتدى عليه”.
تؤكد معلومات “المركزية” ان المخابرات استدعت عناصر الحزب المعنيين فحضروا وأدلوا بإفاداتهم ، ثم عمدت الى استدعاء الشبان من الكحالة للاستماع اليهم بصفة شهود، وعلى اثر لقاء الامس مع القائد ومدير المخابرات العميد طوني القهوجي وما تخلله من شرح مفصّل حول دور الجيش في الحادثة وطمأنة الاهالي الى مصير المستدعين بهدف استكمال عناصر التحقيق وليس لتوقيفهم ، تمت الموافقة وحضر اربعة شبان اليوم الى مديرية المخابرات في اليرزة برفقة فريق من المحامين حيث تم الاستماع اليهم بصفة شهود.
الحادثة اذا سلكت درباً تهدويا يفترض ان يؤدي الى انتهاء التحقيق بسلاسة على ان يُحال لاحقا الى القضاء فيتخذ القرار المناسب. لكنّ الامر ما كان ليخلص الى هذه النتيجة لولا الجهد العسكري الجبّار الذي وضعته المؤسسة العسكرية من اعلى الهرم الى اسفله في ظل استنفار عام لمنع انفلات الامور ووقوع فتنة كانت على الشفير، اذ حرص قائد الجيش على متابعة الوقائع لحظة بلحظة معطيا التوجيهات اللازمة، فيما الغى مدير المخابرات زيارة الى بريطانيا كانت محددة صباح الخميس اي ساعات بعد حادثة الكحالة ليبقى على بيّنة من التطورات، فأثبت الجيش مرة جديدة انه صمام الامان الوحيد في البلد.
في معرض حديثه عن الوضع الامني في البلاد والحوادث المتزامنة في اكثر من منطقة، يؤكد القائد بحسب ما تنقل مصادر قريبة منه لـ”المركزية” قوله ” ما دمتُ على راس هذه المؤسسة لن اسمح بالفتنة ولا باستعادة سيناريو الحرب بويلاته ومصائبه وخسائره، وسأبذل كل جهد ممكن في هذا السبيل ولو تتطلب الامر المزيد من التضحيات، وقد اعتدنا عليها”.
وتشرح المصادر ان من اطلق التهم التي وُجِهت الى الجيش خلال الحادثة يدرك اكثر من غيره ان الدور الذي لعبه منذ لحظة معرفة طبيعة الحادث التي استوجبت تدخله، او بمعنى اوضح، حين عُلِم ان الشاحنة تتضمن ذخيرة وان سائقها والمرافقين من حزب الله، وهم جاهروا بذلك فور اقتراب اهالي الكحالة منهم، ما ادى الى استنفارهم، وتطور الاوضاع عنفياً، هذا الدور، اسهم في منع انفجار كبير في البلد، اذ لولا تدخل الجيش ومنع وقوع مواجهة بين الطرفين لحلت النائبة.واذ تنفي المتداول من سيناريوهات، لا سيما المتصل بمقتل احمد قصاص في سوريا ونقل جثته في احدى السيارات المرافقة للشاحنة تؤكد ان قصاص قتل بعدما نقل جريحا اصيب في حادثة الكحالة الى المستشفى ثم عاد الى موقع الحدث فأصيب وقتل خلال المواجهات.
الاكيد تقول المصادر لـ”المركزية” ان الحزب بادر الى اطلاق النار في الهواء بداية حينما حاول الاهالي معرفة ما في الشاحنة بهدف منعهم من الاقتراب منها وهي تضم ذخائر من العيار الخفيف، ولم تكن متوجهة الى احد المخيمات الفلسطينية كما اشيع، انما الى مركز حزبي. والاكيد ايضا ان الجيش تدخل حينما وَجُب التدخل وأدى الدور المنوط به بإتقان، سائلة من يمضي في انتقاده، “هل كان المطلوب تعريض الاهالي لخطر انفجار الاسلحة لا سمح الله لو لم يتم منعهم من الاقتراب منها او مسّها؟
حادثة الكحالة خلّفت ندوبا عميقة في جسد حزب الله ورفعت منسوب النقمة الشعبية ضده حتما، والخسارة التي مُنيَ بها جراءها لا تقتصر على فقدان عنصر وجرح آخرين، هو تلقى صفعة لا ينفع في محو اثرها لا فائض قوته ولا اصبع يُرفع في وجه مناهضيه.