أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة إلياس البيسري، اليوم الخميس، أنّ الأمن العام مستمر في عمله على ملف النازحين السوريين على الرغم من القرارات والعراقيل من قبل جهات مختلفة داخلية وخارجية.
وأشار البيسري خلال زيارته الرابطة المارونية الى “أن الاستقرار السياسي وانتظام العمل في المؤسسات الدستورية، واولها انتخاب رئيس للجمهورية، يساعدان على إنتاج حلول مدعمة بأوسع قاعدة إسناد وطني”، مطمئنًا بأن “الأمن بشكل عام لا يزال متماسكا، لكن الاستقرار السياسي والاقتصادي يزيدانه مناعة”.
واوضح أنّ “ملف النازحين يتقدم الملفات الأكثر خطورة التي يواجهها لبنان”، مشيرًا الى أنه “على المجتمع الدولي والعربي أن يتنبه للتداعيات التي يمكن أن يخلفها الضغط على لبنان لاستبقاء النازحين على أرضه، وقد لا يقتصر ضررها على وطننا فحسب”.
من جهته، رحب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم بإسم المجلس التنفيذي للرابطة باللواء البيسري، مشيدا بمناقبيته وكفايته، ومثنيا على “الدور المسؤول والشجاع الذي يضطلع به الأمن العام في هذه الأحوال المحفوفة بالتحديات والأخطار”.
وقال: “في مقدم هذه التحديات ملف النازحين السوريين إلى لبنان، وما يعكسه من سلبيات على النسيج الوطني اللبناني، ويهدد بتغيير وجه الوطن وهويته، ويضرب صيغة العيش الواحد في الصميم، وينذر باختلال الاستقرار العام”.
وفي السياق، نوّه كرم “بما يقوم به الأمن العام في معالجة هذا الملف والإجراءات التي قام بها حتى اليوم ضمن ما سمحت وتسمح به أوضاع السياسة الدولية والمحلية، وهي إجراءات مشكورة على الرغم انها لم تحمل الحل المنشود لأسباب خارجة عن قدرة المديرية”.
كما جدد “إدانة الرابطة المارونية للسياسات الخارجية الضاغطة على لبنان لحمله على ابقاء النازحين على أرضه ودمجهم في مجتمعه المحلي”، معتبرًا أن “قرار مجلس البرلمان الاوروبي في هذا الصدد مرفوض رفضا قاطعا، وهو قرار جائر ولن يسير به لبنان مهما اشتد الضغط عليه لأنه يخفي ابعادا توطينية”.