جاء في “اللواء”:
بقيت الاشكالات المالية العالقة حول نفقات الدولة لتشغيل الكهرباء والتعليم الرسمي قبيل انطلاق العام الدراسي ودفع الرواتب والمستحقات بالدولار، وحيث تفيد معلومات “اللواء” أن مصرف لبنان المركزي على موقفه بعدم المسّ بالاحتياطي ولتنفق الحكومة من إيراداتها، وهو يعتبر انه لم يكن من داعٍ لإستيراد باخرتين من شركة خاصة (كورال) لزوم الكهرباء فالخزانات مليئة والجباية تحسنت كثيرا في مؤسسة كهرباء باعترافها حيث اعلت أنها للمرة الاولى حققت توازنا بين النفقات والجبايات ويمكنها تسديد نفقاتها من مواردها.
