جاء في “الجمهورية”:
عادت الانظار مجددا الى مخيم عين الحلوة الذي اتخذت فيه حركة “فتح” قرارا حاسما بضرورة تسليم قاتلي قائدها الامني ورفاقه وإلا، هذا ما أكدته مصادر امنية لـ”الجمهورية”.
واشارت المصادر الى أنّ الترقب والحذر سيدا الموقف، وكاشفة ان في الاجتماع الاخير الذي عقد في السفارة الفلسطينية تم الاتفاق على ضرورة تسليم جميع المشتبه بهم بعد انجاز تقرير هيئة التحقيق واحالته الى هيئة العمل الفلسطيني المشترك في مدة زمنية لم يفصح عنها، والا ستتخذ اجراءات اخرى. لكن المصادر اكدت “ان الاولوية هي للتسليم والعمل جار لانجاز هذا الامر وتجنيب المخيم اي خضة امنية جديدة”.
ولفتت الى أن التعزيزات العسكرية الحاصلة ضمن المخيم تعكس مستوى الحذر والتوتر وجدية مطلب التسليم، كاشفةً أنّ “هناك تنسيقا كاملا مع السلطات اللبنانية وان التشدد العسكري في ذروته وان وقت سماح اعطي لبعض الوسطاء الذين يجرون مفاوضات مع الحركات الاسلامية داخل المخيم لتنفيذ عملية التسليم سلمياً وبالتي هي احسن، والا الامور ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات الى حين تسليم المطلوبين”.