كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
فاجأ البطريرك الماروني بشارة الراعي الوسط السياسي بدخوله على خط السجال الدائر بين الكتل النيابية، حول تعاطيها مع الرسائل التي تسلمتها من الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، وطلب فيها تحديد المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية العتيد، والمهام المطلوبة في الحقبة السياسية التي تلي انتخابه، بدعوته النواب إلى انتخاب رئيس يضع البلاد على الخط السليم وعدم التستر بالحوار والتوافق، مشدداً على أن الحل واحد ودستوري، وهو الدخول إلى قاعة المجلس النيابي وإجراء الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الذين باتوا معروفين، وتكون كلمة الفصل وفقاً للمادة 49 من الدستور.
فدخول البطريرك الراعي على خط السجال، يعني أنه يدعو إلى وقف التمادي في تعطيل انتخاب الرئيس؛ لأنه من غير الجائز في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، الذي يقترب من شهره الحادي عشر، الطلب من الكتل النيابية الإجابة عن سؤالين سبق للجنة الخماسية من أجل لبنان أن أوردتهما في صلب بيانها في أعقاب اجتماعها الأخير في الدوحة.
ولفت مصدر مقرب من البطريركية المارونية إلى أن الراعي أراد من خلال موقفه، ومع استعداد لودريان للعودة إلى بيروت في النصف الثاني من أيلول المقبل، إخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة التي يدور فيها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان يتدحرج نحور الانهيار الشامل، ولم يعد الوضع يحتمل المراوحة التي تدفع باتجاه المزيد من انحلال إدارات ومؤسسات الدولة من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج يمكن التأسيس عليها للانتقال به إلى مرحلة التعافي.
وأكد المصدر أن البطريرك الراعي ينأى بنفسه عن الدخول طرفاً في تقاذف المسؤوليات حول تعطيل انتخاب الرئيس، وقال إن مسؤوليته الوطنية والدينية تحتّم عليه وضع النقاط على الحروف من دون انحياز لهذا الطرف أو ذاك، وأن انحيازه يكمن في إنهاء مسلسل التعطيل.
لكن موقف البطريرك الراعي يتقاطع مع موقف قوى المعارضة ومعها عدد من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» برفضهم الإجابة عن الرسالة التي تسلموها من لودريان بواسطة السفارة الفرنسية لدى لبنان، بذريعة أن هذه القوى كانت حددت موقفها من المواصفات التي رسمتها اللجنة الخماسية للرئيس العتيد وأولويات المرحلة التي تلي انتخابه، وبالتالي لا ترى من مبرر لاستحضار مضامينها مجدداً، وأنه آن الأوان للشروع في انتخاب الرئيس طبقاً للدستور.
ورأت المعارضة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، إنها لن تكون طرفاً في تعطيل انتخاب الرئيس، وكان سبق للكتل النيابية المنتمية إليها أن أحاطت لودريان في زيارته الثانية لبيروت بموقفها، وقالت إنها لن تكون طرفاً في تقطيع الوقت الذي يرفع منسوب التأزّم، وأن الراعي، بموقفه غير المباشر من رسائل لودريان إلى الكتل النيابية، وضع اليد على الجرح لأن أحداً لا يملك ترف الوقت.
وكشفت مصادر المعارضة عن أن عدداً من النواب التغييريين ممن لم يشاركوا في اجتماعاتها التي اقتصرت حتى الساعة على حضور ميشال الدويهي، وضاح الصادق، ومارك ضو، يميلون إلى عدم الإجابة عن رسائل لودريان، واعترفت في المقابل بأنها تقف أمام تحدٍّ يتطلب منها بأن تعيد رص صفوفها والتحسُّب لما ستؤول إليه معاودة الحوار بين «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في ظل اتهامه من قبل رموز بارزة في المعارضة بأنه يسعى لتنظيم خروجه من تقاطعه معها على تأييد ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية.
وعدَّت أن باسيل بموافقته على إدراج اسم رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية في عداد لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، بخلاف مقاومته في السابق لترشيحه، يعني أنه فتح الباب أمام التفاهم مع «حزب الله»، وأعطى إشارة لا تخفي نيته بالامتناع عن تقاطعه مع المعارضة على ترشيح أزعور.
وأكدت أن إمكانية تفاهمه مع الحزب واردة، وأن مطالبه مدرجة حالياً على جدول أعمال لجنة مشتركة تشكّلت من الطرفين، رغم أن الحزب لا يستطيع أن ينوب عن حلفائه بتأييد ما يطلبه باسيل، وهذا ما يفسر تشاوره باستمرار مع حلفائه.
وأقرت بأن إمكانية التفاهم بين «حزب الله» وباسيل ليست مستبعدة، وإن كانت في حاجة إلى مزيد من الوقت الذي يتيح للحزب تسويق تسويته مع حليفه، وقالت إن الحزب انطلاقاً مما لديه من معطيات يراهن على أن تتلازم عودة لودريان إلى بيروت مع استعداد باسيل لإطلاق إشارة يبدي فيها استعداده للخروج من تقاطعه مع المعارضة على ترشيح أزعور، خصوصاً أن النواب الأعضاء في تكتله النيابي ممن ينطقون باسمه، أخذوا يروّجون لإمكانية توصّله إلى تفاهم مع الحزب يقضي بدعم ترشيحه لفرنجية.
لذلك، فإن المعارضة تقف حالياً أمام تمتين تحالفها مع «اللقاء الديمقراطي» من موقع الاختلاف في التعاطي مع رسائل لودريان إلى الكتل النيابية، من دون أن يبدّل موقف «اللقاء» المناوئ لدعم ترشيح فرنجية.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، أن «اللقاء الديمقراطي» يستعد للإجابة عن الرسالة التي تسلّمها رئيسه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» تيمور وليد جنبلاط من لودريان، لكن من موقع تأييده للحوار، من دون أن يوحي وكأنه يجيب عن السؤالين الواردين في رسالته.
وأكدت المصادر النيابية أن «اللقاء الديمقراطي» كان السبّاق في تحديد المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية، وقالت إنه كان من أوائل الذين أوردوها في البيانات الصادرة عن «اللقاء»، سواء لجهة المجيء برئيس توافقي من خارج الاصطفافات السياسية ولا يشكل تحدياً لأحد، أو لجهة قدرته على جمع اللبنانيين.