جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
دقّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ناقوس الخطر، وتعليقاً على تحذيراته، اعتبر الخبير المالي والإقتصادي لويس حبيقة أنّ منصوري تحدّث بواقعية عن طريقة عمله كحاكم موقت لمصرف لبنان، واستعداده لدفع رواتب العسكريين وموظفي القطاع العام بالدولار، مشيراً إلى أن “هذا الأمر جيد وينمّ عن مسؤولية عالية لطريقة العمل بشفافية، إذ أن خروج الحاكم السابق رياض سلامة سمح لنواب الحاكم أن يثبتوا وجودهم ويتعاطوا بمسؤولية مع الأزمة الحالية”.
وسأل حبيقة، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “أين كان نواب الحاكم في السنوات الماضية، إذ كان من المفترض أن يكون لهم دور أساسي في تخفيف الأزمة وطمأنة الناس أسوةً بنواب الحاكم السابقين أيّام حكام مصرف لبنان السابق الياس سركيس”.
وعن مدى تجاوب القوى السياسية لناحية تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها منصوري، رأى حبيقة أن القوى السياسية غير آبهة للإصلاحات لكن في النهاية سيقرّوها، إذ ان ما يحصل من انهيار مالي واقتصادي يجب أن يدفعهم إلى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، بحيث لا بدّ من تنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية حتى ولو اعترض البعض عليها، فالإصلاح يعني رقابة وتنظيم، لكن المشكلة أن الجو السياسي لم يتأقلم مع حاجة البلد، والناس في النهاية هي من يدفع الثمن.
وعليه، فإنّ الجمود المعتري الملف الرئاسي لن يُحرّكه سوى الحوار، إذ أن سياسة التعطيل وانتظار الخارج لن تفضي إلى النتيجة المرجوة، بل ستدخل لبنان في عمق الأزمة أكثر. لذا على القوى المعنية الذهاب نحو طاولة حوار جدّية ينتج عنها تسوية وطنية وانتخاب رئيس لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات في البلد.
