كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
يزور الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بيروت منتصف أيلول، على أن يجري، قبل وصوله، سلسلة اتصالات ومشاورات مع أعضاء اللجنة الخماسية وبعض المرجعيات اللبنانية تمهيداً للزيارة، وبناء عليها يقرر الخطوات اللاحقة.
في الموازاة، تم التوافق بين أطراف المعارضة على عدم الإجابة على رسالة لودريان التي أرسلها الى النواب عبر المجلس النيابي حول مواصفات رئيس الجمهورية، معتبرين ان بيان المعارضة الأخير هو الردّ غير المباشر عليها.
في المقابل، برزت تباينات بين لودريان ونظرائه أعضاء اللجنة الخماسية، وعدم تطابق في الأفكار بينه وبين باقي الاعضاء في اللجنة حول رؤيته لحل الأزمة الرئاسية، حيث يتمسك الأعضاء الآخرون بمقررات لقاء الدوحة، خاصة الشق المتعلق بمواصفات الرئيس. فهل تؤثر مواقف ماكرون يوم امس في مهمة لودريان فتحمل الحلّ؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله يؤكد لـ”المركزية” ان “التباعد واضح في مواقف أطراف اللجنة الخماسية، منذ البداية، خاصة في موضوع المقاربات والتسميات والسقوف المطروحة لمواصفات الرئيس. اعتقد اننا في لبنان نعمل على ايقاع مبادرة اللجنة الخماسية وليس الفرنسية، لذلك ما يحكم هذا الموضوع هو بيان اللجنة الخماسية. وبالتالي فإن مواصفات الرئيس يمكن اختصارها برئيس جامع، بعيد عن التحدي، قادر ان يقود معركة انقاذ، متمسك بدستور الطائف. هذا هو المطروح اليوم”، مشيراً الى ان “المنحى الفرنسي كان في بداية المرحلة ميالا لرئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية بالتنسيق مع الثنائي الشيعي، لكننا اليوم محكومون باللجنة الخماسية كما أظن”.
وعن السيناريو المتوقع في المرحلة القادمة، يؤكد عبد الله ان “لا سيناريو، كل ما يحصل مجرد تضييع وقت. وبرأيي، الحل الوحيد الاساسي هو ان نجلس كلبنانيين مع بعضنا البعض ونتحدث، في حوار مباشر غير مشروط”. وسأل: “هل نتحاور عبر لودريان ولا نتحاور بين بعضنا البعض؟ لا أفهم هذه المعادلة. كما أنه يُرسِل لنا رسائل ومواصفات واستمارة… هذا كثير. زادت القصة عن حدّها. آن الاوان كي نستوعب، ان في هذه المتغيرات الاقليمية الكبيرة وهذا التخبط الدولي الكبير، يجب على القوى السياسية ان نستنبط حلا داخليا بالحد الأدنى، كي نتمكن من انقاذ بلدنا وانقاذ هوية لبنان، وإلا فنحن متجهون إلى مكان آخر”.
هل ستحمل زيارة لودريان تغييراً؟ يجيب: “ألا نسمع المواقف اللبنانية؟ كلها سقوف عالية، والجميع ينتظر نتيجة الحوار بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. ولا أعلم من منهم يتشاطر على الآخر، لكنه في نهاية المطاف لن ينتج أي شيء ايضاً، مجرد شعارات كبيرة خارج إطار الواقع. اللامركزية المالية الموسعة والصندوق الائتماني هي مواضيع وطنية كبرى، ليست مسألة مقايضة بين القوى السياسية ابداً ولا تخضع لسوق البيع والشراء، بل تُطرَح وتُناقَش في مجلس النواب وتستوجب إجماعاً وتوافقاً وطنياً حولها”.
ويعتبر “أننا أصبحنا في مكان صعب. ركائز الدولة تتحلل ووضع القوى الامنية غير مريح، ما الذي ننتظره. المطلوب من القوى السياسية التي ترفع سقفها الى الآخر ان تترفع بالحد الادنى وان نرتقي جميعا الى مستوى المصلحة الوطنية”.