أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، بعد التجديد لقوات اليونيفيل، أنّ “قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان ونقبل بالقرار الاخير الصادر عنها، وهمنا هو الاستقرار والسلام في الجنوب”، لافتًا الى أن “القرار المتخذ في العام الماضي هو قرار فصل سابع مقنع، وأردنا ان نعود الى الفصل السادس القائل بالتعاون بين الدولة المضيفة والقوة الدولية”.
واضاف بو حبيب، ردًا على أسئلة الصحافيين بعد لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: “لذا تقدمنا بصيغة تنص على التنسيق مع الدولة اللبنانية، لكننا لم نحصل على ما أردناه ولم يتم اعتماد هذه الصيغة لأن الاقتراح اللبناني جوبه بمعارضة الدول، بينما نال موافقة روسيا والصين فقط”.
واوضح أنّ “القرار في العام الماضي كان ينص على الحرية المطلقة، اما اليوم فجرى التعديل في القرار الجديد 2695 بحيث بقيت الحرية المطلقة، لكن مع تطبيق اتفاقية المقر التي تنص على التعاون مع الدولة المضيفة”.
وعن التأخير الناتج عن تغيير مسودة القرار الصادرة بالنسخة الزرقاء، اشار الى أنّ “هذه النسخة بالإجمال تعتبر نهائية لكن حامل القلم اي فرنسا، عدّل بالنسخة المطبوعة بالخط الازرق لئلا يُستعمل اي فيتو ضد القرار ولئلا يعني ذلك انتهاء مهمة اليونيفيل”.
وبيّن بو حبيب أنّ “الجيش اللبناني لا يرافق كل دورية لليونيفيل، بل يرافق الدوريات المتفق عليها مسبقا في بعض القرى”، لافتا الى أن “اليونيفيل تصرفت في العام الماضي وكأنها لم تغير قواعد اللعبة أبدا وهذا يسجل لها”.
وعن التواجد الاسرائيلي في الشطر الشمالي من الغجر، أوضح أنّ “خراج بلدة الماري لبنانية، علما ان الغجر سورية، والقضم بدأ بغطاء اسرائيلي لمواطنين يحملون الان الجنسية الاسرائيلية”، نافيا أن يكون قد بحث هذه المسألة مع الموفد الاميركي آموس هوكستين.
وفي هذا الإطار، اشار بو حبيب الى أننا “بحثنا مع هوكستين في تثبيت الحدود التي حددت في العام 1949 ووعدنا هوكستين ببحث هذا الأمر مع الإسرائيليين، واذا وافقوا فإن بلاده ستسهل هذا الموضوع”.
من جهة ثانية، أعرب وزير الخارجية عن خشيته من “نزوح اقتصادي جديد من سوريا الى لبنان نظرا للوضع الاقتصادي هناك”.