كشف أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أننا “ما زلنا في ظروف غير طبيعيّة والقطاع التربوي مُهدّد ولكن لا يُمكن إلا أن نقول إنّنا ما زلنا صامدين ومستعدين لانطلاق العام الدراسي الجديد”، مؤكدًا أننا “نُحاول أن نقوم بكلّ ما بوسعنا كي لا يُصيب القطاع التربوي ما أصاب القطاعات الأخرى”.
وقال الأب نصر في حديث للـ”mtv”: “ارتفاع الدولار وهجرة المعلّمين أمران دفعانا إلى الأخذ بمطالب المعلّمين بالإضافة إلى الظروف الاقتصاديّة لذلك كان لا بدّ من إعادة النظر بالحوافز التعليمية والاجتماعية التي نعيطها لهم وتوصّلنا أن نعطيهم مرتين إلى 3 مرات عمّا كان يُعطى في بداية أيلول 2022”.
وبيّن أنّ “الأقساط انخفضت مقارنةً بما قبل الأزمة ولكن هناك فئة من المجتمع تُعاني الأمرّين من الزيادات وتعتبرها كبيرة جدًّا وأكثر من طاقتها”.
وفي السياق، أكد نصر أنّ “المدارس ومؤسّساتنا التربوية تتصرّف بإنسانية وحكمة ويجب الموازنة بين الحسم والإنسانية وهذا ما يحصل فلم نسمع أنّ هناك تلميذاً وُضع على باب المدرسة رغم حدّة الأزمة”، مشيرًا الى أنّ “المدارس تقع اليوم ضحيّة بعض المؤسّسات التربويّة التي تُغامر بالأرقام والإعلام يُسلّط الضوء عليها”.
الى ذلك، أوضح أمين عام المدارس الكاثوليكية أنّ “هجرة المعلّمين كبيرة إلى الخارج وإلى مهن أخرى وتمكّنا إلى حدّ ما من استيعاب هذا الواقع والأمور إلى حدّ ما بخير لانطلاقة العام الدراسي المقبل”.
وأردف: “المدرسة الرسميّة واقعٌ أليم ومُحزن والجامعة اللبنانية أيضاً فهذه المؤسسات حاجة وطنيّة”.
ورأى الأب نصر أنّ “الجهات المانحة مدعوّة لأن تُساعد حيث يجب وهذه رسالة واضحة وعلنيّة لها “شوفوا الطالب اللبناني وساعدوه ليتعلّم” فهو ليس رهينة ونرفض أن يكون كذلك”.
من جهة ثانية، تطرّق الى قضية وفاة الطفلة نايا حنّا جراء رصاصة طائشة أصابتها أثناء تواجدها في مدرس القلبين الأقدسين – الحدث، قائلًا: “لا يكفي أن نقول إنّنا نريد إصدار قوانين فهناك قوانين موجودة والأجدر بنا أن نطبّقها فنحن نريد سلطة إجرائية تنفيذية توقف وتحاسب الفاعل لمرة واحدة”.