أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة، من أجل إلزام البائعين بالتحقّق من الملفّ الشخصي للمُشترين.
ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل، إلى سدّ ثغرات قانونيّة في قانون صدر بتاريخ حزيران 2022 بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليّات إطلاق نار دامية.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: “هذه مسألة منطقيّة لأنّنا نعلم أنّ عمليّات التحقّق من الخلفيّة هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين”.
وأضافت أنّ إدارة بايدن “ستواصل بذل كلّ ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلّح الذي يمزّق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا”.
ووعد الرئيس الديموقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة، لكنّه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحقّ الدستوري في حيازة الأسلحة، ويعارضون أيّ تشديد تشريعي كبير.